المرصد البرلماني ينشر مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

ينشر المرصد البرلماني الصيغة النهائية التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 26 كانون الأول المنصرم لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المعروف بقانون "الفجوة المالية"، علما أن رئيس الجمهورية أحال المشروع المذكور إلى مجلس النواب بتاريخ 29 كانون الأول 2025.  

لا بد من التذكير أن مجلس الوزراء أدخل تعديلات على الصيغة الأصلية للمشروع لا سيما المادة 15 التي تشدد على احترام القانون الصادر سنة 1986 المتعلق بحماية احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان، والفقرة السادسة من المادة الرابعة التي تعيد التأكيد بأن تطبيق أحكام هذا القانون "لا تحول دون استكمال أي من إجراءات التدقيق المحاسبي والجنائي".