أول اختبار للنواب في مساءلة الحكومة: نقاش هادئ حول "السلاح" و"الاحتلال"

عقدت الهيئة العامة للمجلس النيابي جلسة في 15 و16 تمّوز 2025 لمناقشة حكومة نواف سلام في سياستها العامّة، في أوّل جلسة رقابة فعليّة يعقدها مجلس النواب الحالي منذ انتخابه في أيّار 2022. 

وقد جاءت هذه الدعوة لتعيد تفعيل العمل بالمادة 136 من النظام الداخلي للمرّة الأولى منذ 6 سنوات حيث عقدت جلسة واحدة للأسئلة والأجوبة لحكومة سعد الحريري في نيسان 2019، وبعد أن كانت معطّلة لسنوات سبقتها. تنصّ المادة المذكورة على تخصيص جلسة للأسئلة والأجوبة أو للاستجوابات أو للمناقشة العامة بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية. وبما أن الهيئة العامة لمجلس النواب عقد 3 جلسات تشريعية في تواريخ 24 نيسان و15 أيار و30 حزيران، فإن ذلك يفرض عليه وفق نظامه الداخلي أن يعقد جلسة لمراقبة عمل الحكومة.

الجلسة التي شهدت مداخلات من 50 نائبا، شهدت حضور حوالي 16 وزيرا على فترات متقطّعة، بينما غاب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لأكثر من ساعة عن الجلسة المسائية في 15 تمّوز تبعا لارتباطات مسبقة بحسب ما علمنا، ما أدّى إلى عدم سماعه لخمس مداخلات خلال هذه الفترة. كما غاب عنها بشكل بارز وزير الخارجية يوسف رجّي لوجوده في مؤتمر في بروكسل.

وبنتيجة الجلسة وبناء على طرح النائب جبران باسيل الثقة بالحكومة، جُدّدت الثقة بالحكومة مع تأييدها من قبل 69 نائبا مقابل حجب الثقة من نواب كتلة لبنان القوي ( 9 نواب) وامتناع 4 نواب عن التصويت هم هاغوب ترزيان وفريد البستاني وعماد الحوت ونبيل بدر. وقد كان لافتا أنّ من بين مجدّدي الثقة للحكومة هما كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، بالإضافة إلى إعجاب النائب جميل السيد بجواب رئيس الحكومة ومنحه الثقة لها.

وسنسعى في المرصد البرلماني من خلال هذا التقرير إلى توثيق أبرز مجريات الجلسة وتسليط الضوء على أهمّ الأسئلة التي وردت فيها، كما ودراسة ديناميات العمل بين الحكومة والنواب ومدى نجاحها في الإجابة على الأسئلة التي طرحت فيها. لكن قبل ذلك، نحاول أن نرصد الأجواء التي رافقت الجلسة مع التذكير بأنّها كانت منقولةً تلفزيونيا، وهو ما يؤثّر حكما على طريقة تعاطي بعض النواب.

أجواء التهدئة والملل تخيّمان على الجلسة

على الرغم من الشحن السياسي وفي بعض الأوقات الطائفي في الشارع اللبناني خصوصا حول موضوع حسّاس كموضوع حصر السلاح، وعلى الرغم من سيطرة هذا الموضوع على المداخلات، فإنّ الجلسة لم تشهد مشادّات عنيفة كانت متوقّعة حول هذا الموضوع. فقد اتّسمت كلمات الفرقاء ومن بينها كتلة الوفاء للمقاومة والجمهورية القوية بهدوء نسبي، وهو هدوء في أجواء الجلسات مستمرّ منذ الجلسة التشريعية الأخيرة. وقد صرّح النائب علي حسن خليل في هذا الصدد أنّ النقاش الهادئ أعطى نموذجًا للّبنانيين بقدرة النواب على مناقشة المواضيع الحسّاسة بهدوء.

اللافت في هذا الصدد أيضا كان الهدوء الكبير الذي تعاطى به رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ومن خلفه نوّاب كتلة التنمية والتحرير مع العديد من الانتقادات التي طالت برّي مباشرة من عدد من النواب. ويأتي ذلك ليعكس تحوّلا كبيرا في الممارسة والتعاطي وخصوصا لدى نواب هذه الكتلة. يكفي أن نستذكر هنا الجلسة التشريعية الأولى للمجلس في ولايته الحاضرة في 26/7/2022 حيث وردت ردود أفعال عنيفة من قبل بعض نواب حركة أمل (وفي مقدّمتهم علي حسن خليل وقبلان قبلان وعلي خريس) في اتجاه عدد من نواب "قوى التغيير"، وبخاصة النساء منهم وتحديدا حليمة القعقور وسينتيا زرازير وبولا يعقوبيان لمجرّد اعتراضهم على بعض القرارات خلال إدارة الجلسات.

أمّا حالة التشنّج الكبرى خلال الجلسة فقد اتّصلت بكتلة لبنان القويّ. فبعد إعراب النائب أحمد الخير تخوفه من تحوّل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" إلى شبه لحكومة "الإصلاح والتغيير"، ردّ النائب سليم عون فورا بعبارة "حلّو عن سما ربنا"، قبل أن يعلو الصراخ بينه وبين أحمد الخير لينضمّ إليهما سيزار أبي خليل، قبل أن يقوم عون من مقعده محاولا التهجّم على الخير. وهو ما استدركه عدد من النواب قبل أن يصل عون إليه.

أمّا النزال الآخر، فكان بين النائبيْن شربل مارون من كتلة لبنان القوي والنائب بلال الحشيمي. وقد حصل ذلك بعد عرض النائب ياسين ياسين لصور توثّق التلوّث في البقاع الغربي مطالبا الحكومة بالتحرّك، ما دفع مارون للتّعليق بأنّ هذه النفايات عائدة للنازحين السوريين، فردّ على ذلك الحشيمي معتبرا هذا الكلام معيب وعنصري، ليمتدّ الصراخ بينهما لبضع دقائق ويتدخل النائب غسان عطالله متّهما الحشيمي بقبض الأموال من الخارج، فيما اكتفى رئيس المجلس بمراقبتهما من دون أي تدخّل. كما توتّرت الأجواء بين نائبيْ المتن رازي الحاج والياس بو صعب عند ترؤس الأخير للجلسة عند خروج برّي، بسبب مقاطعة الحاج لحديث أحد النواب والحديث من دون إذن، ما دفع ب بو صعب إلى تهديده باستعمال النظام الداخلي تارة وتوقيفه "على إجر ونص" تارّة أخرى وملمّحا أنّ الحاج يحاول أن يقوم بخلافات شعبوية.

على المقلب الآخر، كان واضحا أنّ القسم الأكبر من النواب والوزراء غير مهتمّ لسماع المداخلات أو على الأقل قد تعب وملّ من عدد المداخلات الطويلة. فقد بدا جليّا أنّ التعب والملل خيّم على أجواء الجلسة، حيث كان معظم النواب يخوضون نقاشات جانبية بين بعضهم او مع الوزراء أو رئيس الحكومة فيما تُتلى الكلمات، ما أدّى إلى حالة من الفوضى في القاعة اضطرّت رئيس المجلس على التدخّل أكثر من مرّة لكبحِها. كما أنّ قسما آخر من النواب والوزراء كان يتابع أعماله عبر الهاتف أو الحاسوب، وقسما آخر غادر الجلسة التي انخفض عدد الحضور فيها بشكل كبير بشكل متواصل حتّى أنّه لم يصل إلى ثلث عدد النواب مع نهاية الجلسة المسائية في 15 تموز.

تحويل الجلسة إلى جلسة لمساءلة برّي

على الرغم من أنّ الجلسة مخصصة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، فإنّ الكلمات لم تقتصر على مساءلة الأخيرة بل تطرّقت إلى العديد من المواضيع الخارجة عن هذا الإطار، ومن بينها مسؤولية رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن عدّة أمور. وقد كان لافتا أنّ أوّل من حوّل الانتقاد من الحكومة إلى المجلس النيابي كان نائب رئيس المجلس نفسه الياس بو صعب، الذي دعا النواب قبل مساءلة الحكومة أن يسأل النواب أنفسهم في المجلس النيابي ماذا فعلوا.

أمّا في ما يتعلّق مباشرة برئيس مجلس النواب، فقد فتح هذا الباب رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل الذي قال ما حرفيته: "دولة الرئيس بري أهنئك شخصيا، وبالتشكيلات القضائية تحديدا، لأنك تعرف أن تحصل على ما تريد". مضيفًا أنّ برّي معروف في هذا الصدد بسياسة "عالسكين يا بطّيخ"، وأنّه يحمي الحكومة لأنّ موضوع "الترويكا" يعمل معه بشكل جيّد حاليا.

وإذ انتقدت النائبة بولا يعقوبيان غامزة من زاوية برّي للتعيينات والمقايضات بين مناصب قضائية وإدارية مع ما يشكّل من انتهاك واضح لاستقلال السلطة القضائية، فقد انتقدت برّي مباشرة لرفضه عرض الاقتراح المعجّل المكرّر المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة.

أمّا الهجوم الأبرز على برّي، فقد جاء من النائبة سينتيا زرازير من بوّابة الهجوم على رئيس الحكومة أيضًا، فقد اعتبرت أنّ رئيس الحكومة "عاجز عن تحرير موقع المدّعي العامّ الماليّ من قبضة رئيس حركة أمل"، وأنّ كل ما يقوم به من اجتماعات خلف الكواليس في موضوع التعيينات مع "الزميل" برّي كما وصفته رافضة وصفه بالرئيس، هي اجتماعات غير دستورية، وقد طلب برّي شطب هذه العبارة من المحضر. كما عادت ووصفت اتّفاق وقف إطلاق النار الأخير بأنّه اتّفاق "برّي-هوكشتاين".

وغامزًا من قناة برّي أيضا، تحدّث النائب مارك ضو عن نائب عامّ ماليّ عيّن رغم وجود شبهات حول قروض إسكان ضخمة تلقّاها، بينما المرشّح السابق الذي كان يرغب برّي بتعيينه يحتجز شخصا بشكل تعسّفي منذ سنوات لغايات سياسية وهو هنيبعل القذافي. وفي هذا الصدد، وجّه ضوّ التحيّة للنائبة العامة المالية بالإنابة دوره الخازن على ما قامت به خلال فترة تكليفها، منتقدا بشكل حادّ النائب العام المالي السابق علي إبراهيم الذي اعتبر أنّه عجز لسنوات عن القيام بأيّ عمل ضمن مهمّته متّهما إيّاه بالتواطؤ والتقصير، ومنتقدا ترشّحه إلى عضوية المجلس الدستوري.

كما تحدّث النائب فراس حمدان عن مشاركة رئيس المجلس النيابي في التعيينات على طريقة "عالسكين يا بطّيخ" منذ سنة 1982.

وكما أسلفنا أعلاه، لم يكن هناك أي رد من برّي أو فريقه، بل اكتفى بطلب شطب ما قاله ضو بشأن القضاء من المحضر.

بمَ اهتمّ النوّاب في نقاشاتهم؟

سيطر موضوع السّلاح على المُداخلات إذ ورد في 26 مداخلة نيابية. وقد تباينت المداخلات في هذا الصدد بين منتقد لما اعتبره تباطؤًا من الحكومة وعدم وضوح خطّتها لحصر السلاح، بينما سأل عدد من النواب عن خطّة الحكومة الدفاعية مقابل حصر السّلاح، بينما تحدّث نواب الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير عن خطوات مطلوبة من الحكومة مقابل المطالبة بهذا التّسليم.

بالمقابل، ورد موضوع الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال لبعض المناطق وأسره عددًا من اللبنانيين في 18 مداخلة.

كما ورد موضوع إعادة الإعمار في 7 مداخلات، من باب سؤال الحكومة عن دورها في ذلك، وهو أمر لم يجب عنه رئيس الحكومة كما نبرز لاحقا. 

أمّا في موضوع المفاوضات الجارية عن طريق المبعوث الأميركي توم برّاك، فقد تمّ التطرّق لها في 9 مداخلات، وذلك لسؤال الحكومة عن معرفتها بمضمون المفاوضات ووجوب أن تمرّ عبرها لا عبر المستشارين.

وبنفس عدد المداخلات (9)، تمّ التطرّق إلى العلاقة مع سوريا والنزوح السوري، حيث تراوحت الأسئلة في هذا الصدد بين السؤال عن خطّة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وبين الحديث عن العلاقة مع سوريا بعد تصريحات المبعوث الأميركي الأخيرة. كما وردت مداخلتان (2) حول العلاقات الدولية.

داخليّا، كان لافتًا أنّ عدد المداخلات حول الفساد ومكافحته انحصر ب 4 مداخلات فقط، بينها 3 من نواب التغيير، وهو ما يشير إلى تراجع خطاب مكافحة الفساد. بالمقابل، انتُقدت آلية التعيينات التي أقرّتها الحكومة والتعيينات التي قامت بها في 13 مداخلة.

وقد استحوذ موضوع المصارف والمودعين على جزء كبير من الأسئلة حيث ورد في 17 مداخلة، حيث تمحورت الأسئلة عن انتظار مشروع قانون الفجوة المالية من الحكومة، كما وخطّتها لإعادة الودائع.

وفي الحديث عن الاقتصاد والإنتاج والنمو، برزت 13 مداخلة تركّزت الأسئلة فيها عن عدم وجود خطة اقتصادية واضحة للحكومة بعد. وبالعدد نفسه (13)، تطرّق النواب في مداخلاتهم حول الحقوق الاجتماعية للمواطنين من صحّة وتعليم وضمان اجتماعي. كما ركّزت 11 مداخلة على الخدمات العامة التي يُطلب من الحكومة تحسينها كالاتّصالات والمياه والكهرباء والبنى التحتية.

أمّا القضاء، فقد تمّ التطرّق إليه في 8 مداخلات أجمعت على وجوب إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، مع التحذير من التدخلات في التشكيلات والتعيينات التي يتم إنضاجُها خلال هذه الفترة. 

وقد برز أيضا الموضوع البيئي في 10 مداخلات، تركّزت على موضوع النفايات والمقالع والكسّارات.

وقد حاز موضوع قانون الانتخاب على 10 مداخلات أيضا، تركّزت جميعها على آلية اقتراع المغتربين.

أمّا الإدارة العامة وأوضاعها وموظفيها، فقد وردت في 9 مداخلات شدّدت على وجوب تصحيح رواتب القطاع العام ومتقاعديه، كما وضرورة زيادة انتاجيته.

أسئلة أكثر من ضرورية وُجّهت للحكومة

إذ تحدّث العديد من النواب بالعموم عن أداء الحكومة وخصوصا عن مواضيع سياسية كالسلاح والمفاوضات وغيرها، كما وحول ما حصل في التعيينات وآليتها وعلى ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء، إلّا أنّ عددا من النواب طرح أسئلة فعلية بالغة الأهمّية على الحكومة ووزرائها ويُمكن في حال العمل عليها الوصول إلى نتائج فورية، أبرزها:

أسئلة بيئية:

• أحد أبرز الأسئلة في هذا الخصوص هو السؤال الذي وجّهته النائبة نجاة عون صليبا إلى الحكومة وخصوصا إلى وزيرة البيئة تمارا الزين. فقد تمحورت كلمة عون عن مبلغ 3.7 مليارات دولار أميركي يُمكن تحصيلها من قطاع المقالع والكسارات صدرت فيها أوامر تحصيل إلّا أنّ وزيرة البيئة لا تنفّذها. ويذكر أن وزير البيئة السابق ناصر ياسين كان وجه أوامر التحصيل بالتعاون مع سايرين وكلية الحقوق في اليسوعية إلا أن وزيرة البيئة قد تراجعت عن هذه الأوامر.  

وقد اعتبرت عون صليبا أنّ عدم تحصيل هذه المبالغ يأتي بمثابة هديّة لقطاع المقالع الذي يجب أن يحاسب لا أن يكافأ على تدميره لجبال لبنان. وقد أثار النائب عماد الحوت موقفا مشابها متسائلا عن سبب عدم استيفاء أموال من أصحاب المقالع والكسارات والمعتدين على الأملاك البحرية والنهرية بدل فرض الضرائب والرسوم على المواطنين.

• أبرز النائب ياسين ياسين صورا تظهر حجم التلوّث في منطقة البقاع الغربي وراشيا، خصوصا لجهة مكبّات النفايات العشوائية وغياب شبكات الصرف الصحي في راشيا، متحدّثا عن غيمة سرطانية تسيطر على المنطقة.
• تحدّث النائب أديب عبد المسيح عن مجزرة بيئية في الكورة بسبب تفجير الجبال، متسائلا عن خطّة الوزارة لمكافحة الانتهاك البيئي الحاصل من قبل شركات الإسمنت، وكذلك أثار موضوع النفايات السامة التي تخرج عن بعض المعامل في شكّا.
• تساءل النائب عبد الرحمن البزري عن جبال النفايات في صيدا ومصيرها متحدّثا عن الضرر الذي تنتجه، وتحدّث النائب ابراهيم كنعان عنها في منطقة الجديدة أيضا.
• تطرّق النائب نعمة افرام إلى وجوب تعيين وزارة البيئة للهيئة المشرفة لتطبيق قانون النفايات الصلبة حتّى يتم التمكّن من تنفيذه.

أسئلة تتعلّق بالقطاع التربوي:

• السؤال الأبرز كان من النائبة حليمة القعقور التي سألت وزيرة التربية عن  التلكؤ منذ سنوات عن إنشاء مجالس التحكيم التي يُمكن اللجوء إليها في حال وجود خلاف بين المدارس الخاصة والأهل حول قيمة الأقساط المدرسية. وقد أكّدت القعقور أنّه في حال لم تنشأ هذه المجالس في عهد هذه الوزيرة فهي لن تنشأ أبدا.  وقد أشار النائب إدغار طرابلسي أيضا إلى وجوب تشكيلها.
• تحدّث النائب بلال عبد الله في هذا الصدد عن حالة من انعدام التوازن بين القطاع العام والخاص في ما يتعلّق بالتعليم، بينما أكّدت قعقور والنائب عماد الحوت وغيرهم على وجوب دعم الجامعة اللبنانية.
• طالب النائب إدغار طرابلسي بالسير بمشروع الهوية التربوية الموحدة.

أسئلة تتعلّق بالقطاع المصرفي والانهيار المالي والاقتصاد:

• أجمع القسم الأكبر من النواب على وجوب أن تنهي الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية، الذي بقي مشروع إعادة هيكلة المصارف معلّقا عليه.
• تساءل عدد من نواب كتلة لبنان القوي عن التدقيق الجنائي ومصيره مطالبين باستكماله.
• طالب النائب نعمة إفرام بالتراجع عن الضريبة على المازوت لأنّ المازوت عصب الإنتاج الاقتصادي.
• تساءل عدد كبير من النواب عن الخطّة الاقتصادية للحكومة التي لم تعلن عنها بعد.

ضمانات مقابل حصر السلاح؟

كان موقف النائب علي فياض الموقف الأبرز في كتلة الوفاء للمقاومة، حيث طرح 14 نقطة يجب على الحكومة العمل عليها معتبرا إيّاها قضايا وطنيّة عالقة وهي: وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وانسحابها من التلال الخمس المحتلة ووضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا على سكة المعالجة واستعادة الجزء اللبناني من قرية الغجر واستعادة حصة لبنان في نهر الوزاني الذي تسحب إسرائيل جزءا كبيرا من الماء فيه واستعادة الأسرى وترسيم الحدود ورفع التعقيدات المفتعلة أمام الاستثمار في الغاز ورفع الفيتو عن تسليح الجيش وإزالة العقبات الدولية أمام عودة النازحين السوريين ومنع التوطين للاجئين الفلسطينيين ووضع حدّ للخروقات الجوية والبرية والبحرية ومعالجة قضية العقوبات على أفراد لبنانيين من قبل أميركا والمباشرة بإعادة إعمار المناطق الجنوبية. وقد تحدّث فياض بعد ذلك عن أنّ البعض يريد من الوقوف "في العراء" من دون منح هذه الضمانات.

نوّاب تميّزوا بالطابع الاجتماعي لكلماتهم

على الرغم من سيطرة موضوع السلاح على معظم الكلمات، برز بعض النواب الذي أضفوا طابعا اجتماعيا يحاكي هموم المواطنين على كلماتهم ومذكّرين الحكومة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

فقد كانت لافتة كلمة النائب بلال عبد الله الذي دعا كعنوان لكلمته لحماية الناس وصحّتهم، مؤكّدا أنّ السيادة تتجلّى في كرامة الإنسان وحماية أمنه الصحّي والاجتماعي والتربوي وليس فقط في ما يتعلّق بالأمن والدفاع والسياسة. كما أشار إلى أزمة السكن الحاصلة عن طريق ذكر أنّ قروض الإسكان الآتية من الخارج ذهبت لمصرف الإسكان المملوك ب80% منه من القطاع الخاص، مقابل حجبه عن المؤسسة العامة للإسكان. تربويا، تحدّث عبد الله عن وجوب أن تراقب الدولة الغلاء الفاحش في المدارس والجامعات الخاصة. كما أشار إلى أوضاع الموظفين في القطاع العام معتبرا أنّ ما يحصل في رواتبهم بعيد عن الإنصاف وأنّ هؤلاء هم من قادوا الدولة، مقابل تقاضي المعينين جديدا في مناصب لرواتب ضخمة.

لافتة أيضا كانت كلمة النائب عماد الحوت وشموليتها، بحيث تطرّقت إلى العديد من المواضيع، أوّلها الشفافية معتبرا أنّه كنائب يصعب عليه مراقبة عمل الحكومة. وإذ بدأ من الخاصّ إلى العامّ، تطرّق كما معظم نواب بيروت عن انقطاع المياه عن بيروت مُتسائلًا عن خطّة الحكومة عنها. كما طالب الحوت بتوزيع الكهرباء بشكل عادل وشفاف وتحسينه، وتطرّق إلى ملف النفايات منتظرا معالجته جدّيًا، بالإضافة إلى موضوع أحوال الطرقات. وإذ صرح أنّ ملف حصر السلاح هو ملفّ حق، أكّد أنّه لا يسمع أيّ كلام عن حماية لبنان من المطامع الإسرائيلية التوسعية، مشيرا إلى الحاجة لخطاب وطني مشترك. وإذ تطرّق الحوت إلى موضوع أموال المودعين وعدم وجود خطّة لاستعادة هذه الأموال، فقد أشار أيضا إلى وجوب أن تقبض الدولة الأموال من المقالع والكسّارات والأملاك البحرية بدل فرض الضرائب. كما تحدّث عن القطاع العام من جانبيْن، جانب كفاءة وإنتاجية القطاع من جهة ووجوب وضع سلسلة رتب ورواتب جديدة. كما تحدّث الحوت عن وجوب إقرار ضريبة تضامن اجتماعي على الثروة تفرض لمرّة وحيدة وتخصص لتمويل الإنفاق الاجتماعي. كما تحدّث تربويا عن الجامعة اللبنانية ووجوب تأمين الموارد الكافية لها وللعاملين فيها.

أمّا النائب ياسين ياسين، فقد تحدّث بإسهاب عن قطاع الاتّصالات ووجوب تحديث قانونه وتعيين هيئة ناظمة مستقلة وحوكمة شركتيْ الخليوي بشكل فاعل. كما أشار إلى تقرير ديوان المحاسبة حول التصرّف بحقوق السحب الخاصة في لبنان وضرورة التحقيق فيه وتحميل المسؤوليات، ومشيرا إلى أنّه لا يجوز أن تبقى أفعال مجموعة الأشرار (يقصد جمعية المصارف) من دون عقاب، كما أكّد على ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء بشقّيه الإداري والعدلي للقيام بهذه المحاسبة. بيئيا، كانت كلمة ياسين لافتة لجهة حمله صورًا تظهر التلوّث في البقاع والأثر الصحي لذلك، وهو ما شدّ انتباه النواب والوزراء بشكل لافت.

كما كانت لافتة كلمة النائبة حليمة القعقور، حيث أشادت بالحكومة في بعض الملفات كتراجعها عن مراسيم ترخيص المقالع والكسّارات واستردادها مراسيم تتعلّق بالأملاك البحرية ووضع آلية للتدقيق الجنائي في الدعم واستكمالها التدقيق في تقرير ديوان المحاسبة حول محطّات تكرير الصرف الصحّي. إلّا أنّ القعقور اعتبرت أن نسبة الشغور في هيئات الرقابة لن يسمح بأيّ عمل إصلاحي ورقابي. وسألت عن ديْن سُجّل على الدولة من قبل مصرف لبنان من دون أي تفسير قانوني بقيمة 16.5 مليار دولار. كما أشارت إلى موضوع المخفيين قسرا وتمكين الهيئة الوطنية. وتطرّقت قعقور إلى عدم تشكيل مجالس التحكيم من قبل وزارة التربية للتحكيم في حال الخلاف على الأقساط، كلّ ذلك في ظل دفع من الخزينة مساعدات للتسجيل في القطاع الخاص بقيمة تزيد 200 مليون دولار سنويا بينما المدرسة الرسمية تُعاني. وقد اعتبرت قعقور أيضا أنّ آلية التعيينات كانت غير شفافة ولم تطبّق المادة 95 من الدستور، مشيرة إلى تضارب مصالح في التعيينات المالية حيث عيّن في لجنة الرقابة أعضاء كانوا في مجالس إدارة المصارف. وتحدّثت قعقور عن وجوب إعداد نظرة شاملة للقطاع العام لا العمل بالمفرّق فيه. كما أشارت إلى أنّ الحكومة أعادت الاستدانة من دون أيّ خطّة بينما يعاني لبنان من سوء إدارة القروض. أمّا في السلاح، فقد تحدّثت قعقور عن وجوب وضع استراتيجية أمنية شاملة تحدّث عنها البيان الوزاري، إذ تشمل حصرية السلاح كل الأراضي اللبنانية ولكن لا يُمكن أن تبقى الحكومة صامتة عن أكثر من 3000 انتهاك إسرائيلي للاتّفاق، مؤكدّة أنّ تسليم السلاح يجب أن يحصل لا لطمأنة العدو بل لتقوية الجيش اللبناني، وأنّ تسليم السلاح لا يحل كل المشكلة بوجود العدو الإسرائيلي. ختاما، رفضت قعقور الإملاءات الخارجية مؤكدة على وجوب التفاوض لا الرضوخ لهذه الإملاءات. وفي ما يتعلّق بالقسم السياسي من خطابها، أشار لاحقا النائب من كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض على أنّه ورغم الخلاف في وجهات النظر إلّا أنّ خطاب قعقور فيه أرضية للتفاهم.

كلمة النائبة سينتيا زرازير كانت الأعلى سقفا، وهي التي لم تمنح الثقة أصلا للحكومة رغم تسميتها للرئيس سلام. وقد اعتبرت زرازير أنّ أداء الحكومة ما يزال أقلّ من عادي وبعيدًا عن حماية السيادة الوطنية حيث ما زلنا من دون ردّ سيّاسي للاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وأداء وزير الخارجية لا يزال دون المأمول، بينما الحكومة ما تزال غائبة عن إعادة الإعمار ومساعدة المهجّرين واستيعاب حجم الكارثة الإنسانية. وقد تساءلت زرازير عن استمرار التزام لبنان باتّفاقية كاريش التي تنتهك السيادة اللبنانية بينما إسرائيل تخرق يوميا اتفاق "برّي - هوكشتاين". كما سألت زرازير عن استراتيجية الحكومة الدفاعية وحصر السلاح حتّى لا يبقى قرار السلم والحرب بيد "نعيم قاسم". قضائيا، أكّدت زرازير على ضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، واعتبرت أنّ عجز رئيس الحكومة عن تحرير موقع المدعي العام المالي من "قبضة رئيس حركة أمل"  سيؤّدي إلى النظر إلى الحكومة كشريكة أو كرهينة. وفي موضوع المصارف والوادائع التي وصفتها بجريمة العصر، اعتبرت زرازير أنّنا انتقلنا من ضبابية تعاميم رياض سلامة إلى ضبابية تعاميم كريم سعَيْد، وأنّ مصرف لبنان ما زال فوق الدولة. أكثر من ذلك، أشارت إلى وجوب التفات الحكومة إلى الأجهزة الرقابية وتدعيمها وإزالة السيطرة عليها من قبل الأحزاب. كما سألت زرازير عن لقمة عيش اللبنانيين وفي مقدّمتهم عديد القوات المسلّحة وموظّفي القطاع العام. وقد ختمت زرازير معتبرة أنّ هذه الحكومة بلا هوية وبلا خطّة وبلا إرادة سياسية، ولعلّها تنتظر توم برّاك لضمّها إلى "بلاد الشام" لتتخلّص من مسؤوليتها.

كما أسلفنا، برز المعطى البيئي بشكل كبير في مداخلة النائبة نجاة عون صليبا والتي أكّدت على وجوب تحصيل الأموال من المقالع والكسّارات.

جواب الحكومة

بعد انتهاء المداخلات الخمسين من قبل النواب، تلا رئيس الحكومة نواف سلام جواب الحكومة على الأسئلة التي طُرحت على الحكومة، حيث أجاب نيابة عن جميع الوزراء. في كلمته، اعتبر سلام أنّ الحكومة ستأخذ الملاحظات بجدّية كبيرة وتدرسها، مشيرًا إلى أنّ الحكومة تواجه بعض العقبات بسبب برنامجها الإصلاحي ولأنّها ورثت حملا كبيرا، إلّا أنّه أكّد على إصرار الحكومة على تنفيذ برنامجها رغم كلّ الضغوط. 

في موضوع الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، أكّد سلام على إصرار حكومته وعلى عدم توفيرها لأي جهد لحشد الدعم الدولي لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات لترتيبات وقف إطلاق النار. وفي موضوع السلاح، أكّد الرئيس سلام بأنّ الجيش أنجز الكثير لسحب السلاح جنوب نهر الليطاني إلّا أنّ احتلال الجيش الإسرائيلي للنقاط الخمس يعيق استكمال العملية. كما أفاد رئيس الحكومة أنّه يجري العمل على بسط سيادة الدولة شمال الليطاني كما في جنوبه بناء على ترتيبات وقف إطلاق النار التي تنص على البدء من جنوب الليطاني، مؤكدا أنّ هذا الأمر سيحصل على مراحل وخلال فترة زمنية ليست طويلة. وقد نال موقف سلام هذا تصفيق كتلة الجمهورية القوية.

كما انتقد سلام بشدّة ما حُكي عن إملاءات على الحكومة، مؤكدا أنّ لا أحد يُمكن أن يملي شيء على الحكومة، وأنّها ليست بحاجة إلى من يذكّرها بواجباتها وبالدستور.

في ما يتعلّق بالنازحين السوريين، أكّد أنّ الحكومة أقرّت خطّة متكاملة للعودة المستدامة والتي يُعنى فيها عدم عودة النازحين الذين يخرجون من لبنان إليه مجددا، بحيث يتمّ شطب الاسم من مفوضيّة اللاجئين ومن سجلات الأمن العام، مفيدًا أنّه تمّ شطب 110 آلاف اسم منذ إقرار الخطّة. كما أكّد سلام أنّه يجري العمل على تنظيم العمالة السورية في لبنان وذلك في سياق الحدّ من العمالة غير الشرعية إضافة إلى تحديد احتياجات السوق اللبناني.

وردّا على الانتقادات الكثيرة بشأن التعيينات، قال سلام أنّ الآلية وضعت وفق معايير الشفافية والكفاءة وعدم تضارب المصالح وهو ما يحصل عند التعيين نافيا الاتّهامات في هذا الصدد. كما أشار سلام أنّ الاستثناءات الواردة في الآلية لبعض القطاعات كالقضاء والعسكر والسلك الديبلوماسي تعود إلى  نصوص قانونية وأعراف تنظّمها، وأنّ ذلك لا يعني أنّها خضعت لقواعد المحاصصة، بل أنّ جميع التعيينات احترمت مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين المنصوص عنه في المادة 95 من الدستور.

وفي قضية المودعين والمصارف، أشار سلام أنّ الحكومة تضع مشاريع قوانين متكاملة أقرّ منها قانون رفع السرية المصرفية وأرسل إلى المجلس النيابي قانون إعادة هيكلة المصارف وأنّ الحكومة لا تألو جهدا لإنهاء مشروع قانون الفجوة المالية لإرساله بأسرع وقت إلى المجلس النيابي. كما كرّر سلام أنّ الحكومة تضع نصب أعينها إنصاف المودعين ومنحهم حقوقهم.

أمّا في الكهرباء، فقد أشار سلام إلى أنّ الحكومة على المدى القصير قرّرت التوقّف عن مراكمة الدين على مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول، مقابل التواصل مع دول مانحة بخاصّة الخليجية منها لتأمين هبات من الفيول لتأمين زيادة في التغذية. كما أكّد سلام أنّه يجري العمل على إزالة التعدّيات على الشبكة. أما على مدى أبعد، أفاد سلام بأنّ الحكومة تعمل على إنجاز اتّفاقيات من دولة إلى دولة لبناء معامل على الغاز وإنشاء محطّة تغويز، بالإضافة إلى إنشاء محطّة الطاقة الشمسية وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وهو البرنامج الذي أُخذ على أساسه قرضا بقيمة 250 مليون دولار من قبل البنك الدولي. كما أكّد سلام أنّ المقابلات قد بدأت لتعيين أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

في الاتّصالات، ردّ سلام حصرا على ما طرحه رئيس لجنة الاتّصالات إبراهيم الموسوي عن موضوع ستارلينك، من دون التطرّق إلى ما طرحه النائب ياسين ياسين. فقد اعتبر سلام أنّ الحكومة لا تتسرّع بموضوع ستارلينك بل هي تتفاوض معها لأكثر من 4 أشهر، وأنّ الوزارة تتواصل مع شركات أخرى أيضًا لربط لبنان بالأقمار الاصطناعية.

وفي موضوع النفايات، اعتبر سلام أنّ الحل التقني فيه لا يُمكن أن يعمل وحده، بل أنّ في الأمر الكثير من السياسة والطائفية. وأكّد أنّ العمل يجري بعيدا عن الترقيع، ابتداء من مشروع استرداد الكلفة لتخفيف الأعباء على الخزينة وصلا إلى وجوب تعيين الهيئة المشرفة على قطاع النفايات الصلبة. وعن جبال النفايات ومنشآت المعالجة، أكّد سلام أنّها ضحية لتعثّر الإدارة، وأنّ هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء ستخصص لذلك، مطالبا بتحديث قانوني الخصخصة والشراكة بين القطاعيْن العام والخاص.

وفي الموضوع الهام الذي طرحته النائبة نجاة عون صليبا حول تحصيل 3.7 مليار دولار من المقالع والكسّارات، أكّد سلام أنّ وزارة البيئة عملت على مراجعة وتصحيح الأخطاء الواردة في أوامر التحصيل وستتابع الملف لتحصل على كامل مستحقّاتها.

وفي ما يتعلّق بالحرّيات العامة، أشار سلام إلى أنّه لم يتمّ توقيف أيّ صحفي منذ تشكيل الحكومة، وأنّ الشكاوى في النيابات العامة يتمّ حفظها كما يتم إيداع أي دعوى لقانون المطبوعات في المحكمة المختصة.  

أمّا في القضاء، فأكّد سلام أنّه لن يناقش أي أمر يتعلّق بقضية عالقة أمامه مذكرا بمبدأ قرينة البراءة ومبدأ فصل السلطات. وفي التعيينات القضائية، أشار سلام إلى أنّها كانت بعيدة عن المحاصصة بشكل كامل ولو أنّها احترمت الحصّة الطائفية سندًا لمبدأ المساواة في الدستور.

وقد انقسمت الأجواء النيابية بين مرّحب بكلمة سلام ككتلة الجمهورية القوية التي صفّقت ثلاث مرّات لها معتبرة أنّها حصلت على الأجوبة التي تريدها بموضوع السلاح، وهو ما انسحب على النائب جميل السيد الذي أكّد أنّه أُعجب بكلمة رئيس الحكومة. بينما اعتبر النائب جبران باسيل أنّه لم يحصل على الأجوبة اللازمة، وهو ما دفعه إلى طرح الثقة كما وتحويل الأسئلة الموجهة إلى الحكومة والتي لم تردّ عليها إلى استجواب.