نقابة الأطباء تتغول على السلطة القضائية: سابقة خطيرة في تنظيم المهن الحرّة

أقرّت الهيئة العامّة في جلستها التشريعية المنعقدة في 12/11/2026 ومن دون أيّ نقاش، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من قانون إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان، في اتجاه اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من نقابة الأطباء لتوقيف أي طبيب احتياطيا. وقد تمّ إقرار هذا الاقتراح كما وضعته لجنة الإدارة والعدل من دون تمكين النواب من مناقشته، علما أن المرصد البرلماني كان قد حذر سابقا من خطورة أن يؤدي إقراره إلى منح الأطباء حصانات غير مبرّرة. 

وبالفعل، وفيما نصت المادة 44 من القانون المذكور على عدم جواز توقيف للطبيب الملاحق بجرم ناشئ عن ممارسة المهنة احتياطيا قبل أن تبدي النقابة رأيها العلمي ضمن مهلة 15 يوما من إبلاغها الملاحقة، فإن الاقتراح الذي تم إقراره أمس حصن الأطباء من زوايا عدة: 

فهو من جهة أولى، لم يعد الرأي العلمي للنقابة شرطا ضروريا قبل النظر في التوقيف الاحتياطي ولكن شرط لمباشرة الملاحقة الجزائية (الدعوى العامة) وإن بقي هذا الشرط استشاريًا وغير ملزم للهيئات القضائية، 

ومن جهة ثانية، وهذا هو الأمر الأخطر، وضع أن توقيف الطبيب احتياطيًا عن جرم ناشئ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها يتطلب ليس فقط الاستماع إلى النقابة بل الحصول على موافقتها الصريحة، على أن يكون قرار مجلس النقابة بالموافقة أو حجب الموافقة على توقيف الطبيب قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة. 

إن إقرار هذا الاقتراح يستدعي الملاحظات الآتية: 

أولا: حصانة غير مبررة وتغوّل على السلطة القضائية

في حين يُفهم ضمان تزويد المرجع القضائيّ بالخبرة والرأي العلميّ المتخصّص قبل اتّخاذ قرار الملاحقة أو التوقيف الاحتياطي بحق طبيب، فإن وقف اتخاذ التدابير القضائية المتعلّقة بحريته على إذن أو موافقة مسبقة من نقابته يشكل تحصينا غير مبرر وغير متناسب له. إذ أنّ التوقيف الاحتياطي هو قرار يدخل ضمن ممارسة السلطة القضائية ويعبر عن توازن دقيق بين الحرية الشخصية وحماية الحق العام والمجتمع. 

وعليه، وفيما يشكل اشتراط الرأي العلمي للنقابة ضمانة إجرائية خاصة للطبيب، فإن اشتراط موافقة النقابة على توقيف الطبيب احتياطيا إنما يؤدي إلى تغولها على السلطة القضائية في تعارض تامّ مع مبدأ استقلالية القضاء. 

ثانيا: سابقة خطيرة على صعيد تنظيم المهن الحرة

الأمر الثاني الذي يجدر التوقف عنده هي خطورة تحوّل هذا التشريع إلى سابقة تثير شهوات نقابات المهن الحرة في اتجاه المطالبة بصلاحيات مماثلة، بما يهدد حقوق المجتمع ومبدأ المساواة أمام القانون. 

وتاليا، يؤمل أن تمارس المراجع المختصة مسؤولياتها في الحؤول دون صدور هذا القانون أو في الطعن فيه في حال صدوره بالنظر إلى المخالفات الدستورية الجسيمة التي شابت كيفية إقراره وتشوب مضمونه.