مبادرات تشريعية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي (1): الحماية من خلال الحظر الشامل

 شهد[1]  موضوع حماية القاصرين في الفضاء الرقمي اهتمامًا نيابيًّا مفاجئًا، تمثّل في تقديم خمسة اقتراحات قوانين خلال فترة متقاربة. وتعكُس هذه الاقتراحات توجّهيْن مختلفيْن في التعامل مع حماية القاصرين:  يضمّ الأوّل الاقتراحات المقدّمة من فيصل كرامي، وطوني فرنجية، وفادي علامة، وجميل السيد (مع خمسة نوّاب آخرين)، تقتصر، في جوهرها، على حظر استخدام منصّات التواصل الاجتماعي قبل بلوغ سنّ معيّنة. أمّا التوجّه الثاني، فيتمثّل في اقتراح للنائبة عناية عز الدين الذي يخرج عن مقاربة الحظر ويتّجه نحو تعزيز حماية القاصرين من مخاطر الفضاء الرقمي من خلال تعديل أحكام في قوانين العقوبات والمعاملات الإلكترونية والاتصالات.

يسعى هذا المقال، في جزءين، إلى تحديد ما تحمله هذه الاقتراحات من جوانب إيجابية وما يعتريها من ثغرات، ومناقشة مدى قدرتها على تحقيق حماية فعليّة للأطفال من دون المساس غير المبرّر بحقوقهم وحرياتهم.

والواقع أن التوجّه الأول (والذي نتناوله في الجزء الأول من المقال) يبدو أقرب إلى الشّعارات العامّة، منه إلى وضع حلول متكاملة، إذ يركّز على الحظر من دون أن يقترن بضمانات كافية لحماية الحقوق أو تدابير عملية لضمان حسن التنفيذ، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من المخاطر التي يُفترض أن يحدّ منها.

أما التوجّه الثاني (والذي نتناوله في الجزء الثاني من المقال)، فيعتمد مقاربة مختلفة، تقوم على جعل البيئة الرقمية أكثر أمانًا للقاصرين، بدلًا من حظر استخدامها. فهو لا يعتمد الحظر الشامل بل يسعى للحدّ من المخاطر من خلال تنظيم مسؤولية المنصات وفرض تدابير وقائية عليها وتعزيز الحماية للقاصرين من الاستغلال والاعتداء الرقمي.

وقبل المضي في إبداء الملاحظات حول هذه الاقتراحات، تجدر الإشارة إلى أمرين:

الأول، أنّ اقتراحي كرامي وعلامة أُحيلا إلى اللجان المشتركة، من دون أن يُسجَّل أي اجتماع لمناقشتهما حتى الآن. أما الاقتراحات الأخرى، فقد أُحيلت إلى الحكومة، من دون ورود أي جواب بشأنها حتى تاريخه.

والثاني، أن حظر وصول القاصرين إلى منصّات التواصل الاجتماعي يطرح تحديات قانونيّة ودستوريّة في الدول التي اتّخذت هذا المنحى. ففي فرنسا، قضى المجلس الدستوري في 14 آب 2026 بعدم دستوريّة الحظر المفروض على وصول من هم دون الـ15 سنة إلى منصّات التواصل الاجتماعي^[1]، على خلفيّة أن فرض حظر عام على وصول القاصرين إلى بعض الخدمات عبر الإنترنت، من دون مراعاة أوضاعهم والمخاطر المرتبطة بهذه الخدمات، يشكّل مساسًا غير متناسب مع حريّة التعبير والتواصل. كما أن اشتراط إثبات السنّ قبل الوصول إلى هذه الخدمات، بما يشمل البالغين، يمسّ بالحقّ بالخصوصية، لا سيّما في ظل غياب ضمانات قانونية تحدّد شروط هذا الإثبات وحدوده.

أما في بريطانيا، فقد منح القانون^[2]، وزير الدولة صلاحية إصدار لوائح تُلزم مقدّمي خدمات الإنترنت بمنع أو تقييد وصول الأطفال إلى خدمات معيّنة أو إلى بعض وظائفها وخصائصها. وعلى الرغم من إعلان الحكومة عزمها فرض حظر على وصول من هم دون الـ16 إلى منصّات التواصل الاجتماعي، فإن اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا الحظر لم تصدر بعد.

حتى في أستراليا التي نجحت بحظر وصول القاصرين دون الـ16 إلى عدد من منصّات التواصل الاجتماعي منذ 10 كانون الأول 2025، فإن التقييم الرسمي يظهر استمرار وصول عدد كبير من القاصرين إلى منصّات التواصل الاجتماعي، ما دفع البرلمان الأسترالي في 10 أيلول 2026 إلى إقرار مضاعفة الحدّ الأقصى للعقوبات المالية المفروضة على الشركات المخالفة، وتوسيع صلاحيات الجهة الرقابية في التحقيق وجمع المعلومات، بهدف ضمان التقيّد بالحظر^[3].

الحظر كوسيلة مثلى للحماية

تُجمع الاقتراحات الأربعة (وهي الاقتراحات المقدّمة من فيصل كرامي، وطوني فرنجية، وفادي علامة، وجميل السيد مع خمسة نوّاب آخرين) على وجوب حماية القاصرين من خلال حظر استخدامهم لمنصّات التواصل الاجتماعي. إلا أن هذا التوجّه يتضمّن ثغرات جوهرية قد تحدّ من فاعليتها، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية لأسباب عدّة، منها:

أوّلًا- اختزال الحماية بالحظر

تركّز الاقتراحات على الحظر وكأنّه الأداة الوحيدة والكافية لحماية القاصرين، من دون التطرّق إلى سائر المخاطر التي قد يتعرّضون لها أو إلى وسائل أخرى للوقاية والحماية. ورغم تضمّن اقتراح كرامي تكليف وزارتي الاتصالات والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة التربية، بوضع “آليات توعوية موازية للقانون، تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية لدى الأهل والأطفال”، فإن هذا التدبير يبقى محدودًا، ولا يشكّل بديلًا عن وضع سياسات وإجراءات عملية ومتكاملة للوقاية من المخاطر الرقمية والتعامل معها.  

1. حصر المخاطر الرقمية بمنصّات التواصل الاجتماعي

تحصر الاقتراحات نطاق الحظر في منصّات التواصل الاجتماعي، بما يوحي بأن المخاطر الرقمية التي تهدّد القاصرين تنحصر في هذه المنصّات. إلّا أنّ القاصر قد يتعرّض للاستغلال أو التنمّر أو الابتزاز أو الاستدراج من خلال أي من الوسائل الإلكترونية، وليس فقط منصّات التواصل الاجتماعي. اقتراح واحد (علامة) أشار إلى حظر مواقع إلكترونية، إلى جانب حظر منصّات التواصل، لكنه ترك أمر تحديد هذه المواقع وتقييم الموادّ التي تقدّمها ووضع آلية حظرها لوزير التربية من دون النصّ على أي معايير، رغم خطورة الصلاحيات الممنوحة في هذا المجال. أكثر من ذلك، تحدّد بعض الاقتراحات منصّات بعينها، من دون مراعاة سرعة تطوّر المنصات الرقمية وظهور خدمات جديدة باستمرار.

• التوسّع المفرط في نطاق الحظر 

تنصّ الاقتراحات على حظر استخدام القاصرين لمنصّات التواصل الاجتماعي حظرًا شاملًا، من دون التمييز بين أهداف الاستخدام أو المضمون الذي تقدّمه أو درجة المخاطر التي قد تنشأ عن كل منها. هذا فضلًا عن إلغاء إيجابيات الاستخدام، وتجاهل أنّ المنصة الواحدة قد يكون لها استخدامات جيّدة، وأخرى مضرّة، مما يستدعي التمييز بدل الحظر الشامل.

بذلك، يبدو الحظر هو الحل الأسهل بدلًا من البحث في تدابير أكثر استهدافًا للمخاطر، مثل تقييد بعض الخصائص أو الحدّ من إمكانية التواصل مع الغرباء أو تعزيز إعدادات الخصوصية أو حظر موادّ محددة مسيئة أو مضرّة بالقاصرين. 

وبالنسبة إلى الاستثناءات الواردة في بعض الاقتراحات، فهي تقتصر عمومًا على منصّات التعليم الإلكترونية وتطبيقات التواصل المدرسية والعلمية. إلا أن الاقتراحات لا تحدّد أي ضوابط لتصنيف تلك المنصّات، ما يوحي بأنها اعتبرت أن مجرّد استخدامها لأغراض تعليمية أو علمية كافٍ لاستثنائِها من الحظر، بمعزل عن طبيعة استخدامها الفعلية ومدى توفيرها الحماية اللازمة للقاصرين.

• التحديد العشوائي للسنّ القانونية

تعتمد الاقتراحات سنًّا قانونية مختلفة، هي 13 و14 و16 عامًا، من دون توضيح أسباب اختيار كلٍّ منها أو مدى ارتباطها بنوع المخاطر التي يُراد الحدّ منها. كما أن الاقتراحات لا تميّز بين السنّ المناسبة لاستخدام خدمة معينة أو بعض وظائفها، ولا تراعي الحالات التي تتطلّب فيها طبيعة الموادّ المعروضة اتخاذ تدابير حماية إضافية للقاصرين. 

• غياب التدرّج في الحماية، سواء لجهة العمر أو نوع المضمون

تحدّد ثلاثة اقتراحات سنّا قانونيًَا واحدًا للحظر، ما قد يؤدّي إلى معاملة طفل في العاشرة ومراهق يقترب من سنّ الرشد بالطريقة نفسها، رغم الاختلاف في قدرتهم على الفهم والتعامل مع المخاطر.

ويشكّل اقتراح فادي علامة استثناءً، إذ يميّز بين الفئات العمرية دون 13 عامًا ودون 16 عامًا ودون 18 عامًا. غير أن هذا التدرّج يرتبط بموافقة الأهل، من دون أن يقابله تدرّج في المضمون المتوفّر أو في الخصائص والوظائف التي يُسمح باستخدامها بحسب الفئة العمرية. هذا فضلًا عن الغموض المتعلّق بشرط إشراف الوالدين، وهي إشكالية سنعود إليها لاحقًا. أما اقتراح طوني فرنجية، فهو ينصّ على توفير نسخة آمنة للأطفال خاضعة لإشراف الوالدين، في حال رغبت المنصّة العمل مع الفئة العمرية الأصغر، لكنه لا يحدّد ما المقصود بالنسخة الآمنة أو المعايير التي يجب أن تتقيّد بها.

• عدم مراعاة واقع الاستخدام الرقمي الحالي للقاصرين

إن غالبية القاصرين يستخدمون منصّات التواصل الاجتماعي منذ سنوات، وقد أصبحت هذه المنصات جزءًا من أنشطتهم اليومية، ومن وسائل تواصلهم مع محيطهم. وقد يؤدي فرض حظر شامل ومفاجئ إلى دفع العدد الأكبر منهم إلى البحث عن وسائل بديلة للوصول إليها أو إلى إخفاء استخدامها عن الأهل والجهات المعنية. كما أن قسمًا من القاصرين يستخدمون هذه المنصّات لتحقيق دخل مادي مشروع. ومع ذلك، لا يبدو أن الاقتراحات تأخذ هذا الواقع أو تبعاته المحتملة بعين الاعتبار.

أكثر من ذلك، فإن كثيرًا من القاصرين، بمن فيهم أطفال منذ ولادتهم، يظهرون على هذه المنصات من خلال حسابات يديرها أهلهم الذين ينشرون عليها صورهم وتفاصيل حياتهم بصورة منتظمة، أو حتى يشاركونهم في أنشطة تجارية وإعلانية. وكان يُفترض بالنوّاب مقدّمي هذه الاقتراحات البحث فيما إذا كانت تلك الحسابات تشكّل استغلالًا رقميًّا يضرّ بالقاصرين. 

• غياب الحماية بعد بلوغ السنّ القانونية

تفترض الاقتراحات ضمنًا أن الحاجة إلى الحماية تنتهي ببلوغ السنّ القانونية، إذ لا تتناول أي تدابير حماية إضافية للقاصرين بعد تجاوزها. فإذا كان الحظر يستند إلى افتراض أن من هم دون سنّ معينة يحتاجون إلى حماية خاصة، فهل تزول المخاطر تلقائيًا بمجرد بلوغ هذه السنّ؟ وهل يُصبح القاصر في سنّ 14 أو 16 عامًا أقلّ حاجة إلى الحماية، رغم استمرار تعرّضه للتنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال وانتهاك الخصوصية؟

• تعارض الحظر مع تشجيع القاصر على التبليغ عن المخاطر التي يتعرّض لها

لا يأخذ أيّ من الاقتراحات في الاعتبار احتمال أن يؤدي الحظر إلى خوف القاصر المُخالف من التبليغ عن المخاطر التي يتعرّض لها. فإذا كان القاصر يعلم أنه يخالف القانون باستخدام منصة محظورة، فقد يتردّد في إخبار أهله أو الجهات المختصة عندما يتعرّض للابتزاز أو الاستدراج أو التنمّر أو التهديد عبر تلك المنصة.

ثانيًا– ضعف آليات التنفيذ

لا تقدّم الاقتراحات خطة واضحة لضمان حسن تطبيق الحظر، ولاسيما في جوانب عدة، أبرزها: 

1. وسائل التحقق من العمر

تلزم الاقتراحات المنصّات بالتحقّق من عمر المستخدمين، إلا أنها تطرح ثلاث إشكاليات أساسية تتعلق بوسائل التحقق والمعايير الواجب اعتمادها والجهة المكلّفة بتحديد آليات التطبيق.

• وسائل التحقق من العمر: يكتفي اقتراح كرامي بالنصّ على اعتماد “أنظمة موثوقة للتحقق من العمر”، فيما يقدّم اقتراح فرنجية أمثلة على وسائل التحقق، منها الاستناد إلى بيانات الأهل أو استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الاقتراحان الآخران فيذهبان أبعد من ذلك، إذ يشيران إلى استخدام بطاقات تعريف شخصية (هوية أو ما يوازيها)، بما يعني كشف بيانات شخصية قد لا تكون ضرورية للتحقق من العمر.

• معايير التحقق من العمر: لا تحدّد معظم الاقتراحات المعايير الواجب مراعاتها في تحديد وسائل التحقق من العمر، ولا سيما ما يتعلق بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية. ويشكّل اقتراح فرنجية استثناءً في هذا الصدد، إذ يشترط اعتماد وسائل غير مخلّة بالخصوصية، من دون أن يحدّد بدوره ضوابط واضحة لضمان ذلك.

• الجهة المسؤولة عن وضع آليّات التحقق: لا تحدّد معظم الاقتراحات الجهة المسؤولة عن وضع آليات التحقق من العمر. فاقتراح علامة وحده يسمّي صراحة الهيئة المنظمة للاتصالات لهذه المهمة، فيما لا تتضمن الاقتراحات الأخرى تحديدًا مماثلًا، وإن كانت تحيل عمومًا مهام تطبيق القانون إلى مجلس الوزراء أو إلى وزارتي الاتصالات والشؤون الاجتماعية، من دون أن تنصّ صراحة على تولّي أي منها وضع معايير التحقق وآلياته.

• عدم وضوح الجهة المشرفة على التنفيذ

تباينت الاقتراحات في تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على تنفيذ الحظر؛ إذ أسند اقتراح فرنجية هذه المهمة إلى وزارتي الاتصالات والشؤون الاجتماعية، من دون تحديد اختصاص وصلاحيات كل منهما، فيما أسندها اقتراح علامة إلى وزير الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان. أما الاقتراحان الآخران (السيّد وكرامي)، فقد تركا لمجلس الوزراء تحديد دقائق تطبيق القانون، من دون تحديد الجهة التي تتولى الرقابة على تنفيذه. 

• عدم تضمين الاقتراحات أي دراسة مسبقة أو تقييم دوري لاحق

لم تشر أي من الاقتراحات إلى إخضاع الحظر لدراسة مسبقة تقيّم مدى ضرورته وفاعليته المتوقعة، وتحّدد التحديات التقنية والقانونية التي قد تعترض تنفيذه، فضلًا عن غياب تصوّر واضح لتقييم نتائجه بعد دخوله حيز التطبيق.

• الإشارة إلى قوانين دول أخرى من دون الاستفادة من تجاربها لضمان حسن التطبيق

أشارت بعض الاقتراحات في الأسباب الموجبة إلى صدور قوانين مماثلة في دول أخرى، من دون التوقّف عند التحديات القانونيّة والتقنيّة التي لا تزال تواجهها تلك الدول، وهي التحديّات التي سبق أن أشرنا إلى بعضها في مقدمة المقال. فضلًا عن ذلك، تتمتّع تلك الدول بموارد ضخمة وهيئات رقابية قويّة مقارنة بلبنان، كما أن قوانين الحظر لديها لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة تراكم لقوانين الحماية في المجال الرقمي. من هنا، تبرز أهمية تقييم تلك الصعوبات قبل إصدار القانون، بدلًا من الاكتفاء بفرض قيود شكلية على وصول القاصرين إلى المنصّات، حتى لا تقتصر فائدته العملية، في أفضل الأحوال، على تنبيه الأهل إلى المخاطر المرتبطة باستخدام أبنائهم لمنصّات التواصل الاجتماعي، من دون توفير الحماية الفعلية التي استدعت إصدار القانون.

ثالثًا- قصور في توزيع المسؤوليات بين الدولة والمنصات والأهل، وحدود العقوبات المفروضة

لا شك أن الحماية في البيئة الرقمية مسؤولية متعددّة الأطراف، إلا أن تعدّد الجهات المعنية لا يعني توزيع المسؤولية بصورة اعتباطية، أو تحميل الأهل العبء الأكبر في تطبيق حظر تقرّره الدولة، ولا سيما عندما يتعلّق الأمر بقيود تتطّلب وسائل تقنية ورقابية قد لا يملكها الأهل. 

1. حصر مسؤولية المنصات في التحقق من العمر وتطبيق الحظر

تركّز الاقتراحات على إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين لضمان تطبيق الحظر. وحتى اقتراح كرامي، الذي يوسّع مسؤولية المنصات لتشمل تعريض القاصرين لمحتوى غير قانوني أو يحضّ على الكراهية أو العنف أو الاستغلال، يبقى مرتبطًا بمعيار العمر، من دون إرساء مسؤولية المنصات عن سلامة المضمون وحماية جميع القاصرين من هذه المخاطر.

أما بالنسبة إلى العقوبات، فتنصّ الاقتراحات على:

• الغرامة المالية: نسجّل تفاوتًا كبيرًا بين الغرامات المقترحة (في اقتراح السيّد، قد تصل إلى 50 مليون دولار أميركي، فيما تتراوح في اقتراح فرنجية من 5 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور). كما أن اقتراحين تركا أمر تقرير الغرامة، إما إلى مجلس الوزراء (اقتراح كرامي) أو الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان (اقتراح علامة).
• الحبس: فقط اقتراح فرنجية ينصّ على الغرامة والحبس (من 3 أشهر إلى سنتين).
• وقف المنصة عن العمل: إن اقتراحي (علامة وفرنجية) ينصّان على جواز وقف المنصة بشكل كلي أو جزئي.

باستثناء اقتراح كرامي الذي يربط الغرامة بمعايير عامة مثل ضرورة الردع والتناسب مع حجم المخالفة وعدد المستخدمين المتأثرين، لا تحدّد الاقتراحات أي معايير لتقدير قيمة الغرامة أو مدة الحبس أو وقف العمل.  

• تحميل الأهل مسؤولية الحماية، من دون تحديد وسائل التحقق وضمانات التنفيذ:

لم يتطرّق اقتراحا كرامي وفرنجية إلى دور الأهل في حماية القاصرين، فيما يربط اقتراح السيّد السماح للقاصرين باستخدام المنصات بموافقة الأهل، من دون تحديد سنّ دنيا يُحظر فيها الاستخدام بصورة مطلقة. أمّا اقتراح علامة، فهو يشترط موافقة الأهل أيضًا، مع التمييز بين فئتين: السماح بالاستخدام المحدود للفئة بين 13 و16 سنة، والاستخدام غير المحدود للفئة بين 16 و18 سنة، على أن تتولّى الهيئة المنظمة للاتصالات تحديد الاستخدام المحدود وكيفيّة تطبيقه. كذلك، يرتّب مسؤولية جزائية قد تطال القاصر وأهله، من خلال فرض غرامة بين 10 أضعاف و50 ضعف الحد الأدنى للأجور، فضلا عن عقوبة الحبس، على كل من يتعمّد الغش شخصيا أو إفادة غيره عن طريق الغش أو تقديم معلومات كاذبة.  

تطرح هذه المقاربة عددًا من الأسئلة، منها:

• كيفيّة التحقق من موافقة الأهل: كيف ستتحقّق الجهات المعنية من صدور الموافقة عن أحد الوالدين على القاصر، ومن صحتها واستمرارها؟ وما الآليات التقنية والقانونية التي ستمنع التحايل عليها أو استخدام موافقة صورية؟ وما هو الاستخدام المحدود وكيف سيطبّق؟   

• المصلحة العامة مقابل تفرّد الأهل بالقرار: إذا كان الحظر يرمي إلى حماية القاصرين من مخاطر المنصات الرقمية أي تحقيق مصلحة عامة، فما مبرّر جعل السماح بالاستخدام متوقّفًا على قرار الأهل، من دون تحديد الضمانات التي تكفل ممارسة هذه المسؤولية بصورة واعية؟ وهل يؤدي ذلك عمليًا إلى نقل عبء الحماية من الدولة والمنصات إلى الأسرة، بما قد يحدّ من مسؤولية الدولة في وضع معايير موحدة للحماية، وضمان تنفيذها، ومساءلة المنصات عن الالتزام بها؟

• التفاوت في الحماية: إنّ ربط الاستخدام بموافقة الأهل قد يؤدي إلى تفاوت مستوى الحماية بين القاصرين تبعا لتقدير الأهل، كما يضع على الأهل مسؤولية تقييم مخاطر المنصّات وآليات التحقق من العمر. هذا عدا عن أن بعض القاصرين قد يكونون فاقدين للرعاية الأسرية أو عرضة للإساءة المنزلية، أو للإهمال أو العنف أو الاستغلال. وعليه، تبرز ضرورة عدم جعل الحماية وقفًا على موافقة الأهل إنّما وضع آليات واضحة تضمن حماية جميع القاصرين، بمن فيهم الأكثر هشاشة.

• وما يجعل هذه الإشكالية أكثر خطورة هو تحميلهم، بصورة غير مباشرة، تبعات مخالفة الحظر، أو بالأحرى فشل الدولة في تطبيقه، من خلال فرض عقوبات جزائية، كما جاء في اقتراح علامة.

• تغييب القاصرين بشكل كامل

تُسجّل الاقتراحات غيابًا للتدابير التي تسمح بتمكين القاصرين من المشاركة، بما يتناسب مع أعمارهم، في فهم قواعد الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأذى الذي قد يتعرّضون له وطلب المساعدة، مع التأكيد على عدم حرمانهم من الحماية بسبب مخالفة القيود العمرية.

كما أنّ النواب، بمن فيهم أصحاب الاقتراحات، ينتمون إلى جيل يختلف كثيرًا عن جيل القاصرين، ولم ينشأ في البيئة الرقمية نفسها، وذلك بمعزل عن خبرتهم أو حسن نواياهم. لذلك، يجب ألا يقتصر النقاش على ما يراه المشرّع أو الأهل مناسبًا للقاصرين، بل أن يشمل أيضًا ما يراه القاصرون أنفسهم وما يحتاجون إليه.

رابعًا- عدم الموازنة بين الحقوق

إن الموازنة بين الحقوق تعني أن ينظر المشرّع، عندما يريد تحقيق مصلحة اجتماعيّة مثل حماية القاصرين، إلى التدابير التي يمكنه اتّخاذها لتحقيق هذه المصلحة، ومدى مساسها بالحقوق الأخرى. فإذا تبيّن له أن تدبيرًا معيّنًا يؤثر بشكل كبير على حقوق الأفراد أو المجتمع، فعليه أن يبحث عن تدابير أخرى تحقّق المصلحة نفسها، وتكون أقلّ مساسًا بالحقوق.

في هذا الصدد، تبدو الاقتراحات الأربعة مستوحاة من تقليد تجارب خارجية، من دون الأخذ في الاعتبار التعقيدات والتحديات التي تواجه تطبيقها. كما لا تُظهر أي جهد للموازنة بين الهدف من الحظر والآثار التي قد تترتّب عليه، أو بين الفائدة المرجوّة منه والحقوق التي قد يمسّ بها.

1. المساس بالحق في الخصوصية

لا شكّ في أنّ هناك حالات قد تبرّر المساس بجزء من الحق في الخصوصية أو التنازل عن بعض جوانبه. لكن المؤسف أنّ الاقتراحات المطروحة لم تأخذ في الاعتبار، على ما يبدو، حتى إمكانية الحفاظ على جزء من هذا الحق أو وضع ضمانات معيّنة للحدّ من الأضرار التي قد تلحق به.

ويتّضح ذلك من خلوّ الاقتراحات، باستثناء اقتراح فرنجية، من أيّ ضمانات تتعلّق بحماية الحق في الخصوصية، وذلك بالرغم من أن التحقّق من العمر قد يؤدي عمليًا إلى فرض إجراءات لإثبات السنّ على جميع المستخدمين، بمن فيهم الأشخاص الذين لا يشملهم الحظر، أي أنها تطال جميع المستخدمين.

أما بالنسبة إلى اقتراح فرنجية، فقد ألزم المنصّات بعدم الإخلال بالخصوصية عند اعتماد آليات للتحقق من العمر، كما حظر جمع بيانات القاصرين لأغراض تجارية أو إعلامية، أو استغلال نشاطهم الرقمي، أو بيع بياناتهم لأي جهة أخرى. إلّا أن هذه الضمانات، على أهميّتها، تبقى غير كافية، فهي لا تحدّد شروط جمع البيانات الشخصية أو الجهات التي يجوز لها الوصول إليها أو مدة الاحتفاظ بها أو وجوب حذفها بعد إتمام التحقق من العمر أو التدابير اللازمة لحمايتها من التسريب أو الاستخدام غير المشروع. كما لا تنصّ على مبدأ التخفيف من البيانات المطلوبة إلى الحد الضروري للتحقق من العمر، أو حظر استخدامها لأي غرض آخر، مهما كان.

• المساس بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات

لا بدّ أيضًا، في إطار الموازنة بين الحقوق، التفكير في آثار الحظر على حقّ القاصرين في التعبير عن آرائهم والوصول إلى المعلومات. فالمنصّات الرقمية أصبحت مساحة أساسيّة يستطيع القاصرون من خلالها التعبير عن أفكارهم ومواقفهم ومناقشة القضايا التي تهمّهم والتفاعل مع الآخرين. وعليه، إنّ حظرهم من استخدامها قد يحرمهم من مساحة مهمّة لممارسة هذا الحق وتعلّم كيفية ممارسة هذا الحق، ويحدّ من قدرتهم على التعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاشات التي تعنيهم، لا سيما في المسائل التي تؤثر في حياتهم وحقوقهم.

• حق المجتمع في التعددية

من الضروري أيضًا النظر فيما قد يخسره المجتمع نتيجة منع فئة عمرية كاملة من المشاركة في الفضاء الرقمي. فنحن نتحدث عن قاصرين في مرحلة يبدأون فيها بتكوين مواقفهم وآرائهم المستقلة ويزداد اهتمامهم بالشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية وتزداد رغبتهم في المشاركة والتعبير عن مواقفهم بحرية. وبعض الاقتراحات ترفع سنّ الحظر إلى 18 عامًا، وبالتالي، فإن حرمانهم من الفضاء الرقمي يحرم المجتمع من سماع أصواتهم والاستفادة من أفكارهم وآرائهم.

[1] Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux.  

[2] Children’s Wellbeing and Schools Act, 2026.

[3] Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024.