استقالة النائب ترزيان من لجنة الاقتصاد

تقدّم النائب هاكوب ترزيان اليوم عبر كتاب خطي موجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي باستقالته من عضويّة لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التي يرأسها النائب فريد البستاني (كتلة لبنان القوي) والتي تضم 12 عضوا. وأتى هذا الكتاب مقتضبًا إذ لم يشرح فيه ترزيان سبب استقالته بل اكتفى بشكر رئيس المجلس وأعضاء اللجنة على تعاونهم وتمنى لهم التوفيق. 

إلّا أنّ النائب ترزيان أوضح في تصريح لاحق أنّ استقالته أتت على خلفيّة "طريقة إدارة جلسات اللجنة، وعدم إتاحة المجال أمام النواب لإبداء آرائهم" لا سيّما في موضوع الكهرباء والمولّدات. وقال ترزيان "خرجت من الجلسة، وكتبت استقالتي وأرسلتها، ولا يوجد شيء أتحدث عنه" مشيرًا أنّه "لم يحصل أي تواصل مع رئيس اللجنة النائب فريد البستاني."

أمّا لجهة النظام الداخلي لمجلس النواب، فهو لا يحتوي على نصّ صريح يتعلّق باستقالة النائب من لجنة نيابيّة، غير أنّ المادة 44 منه تقارب موضوع استقالة النائب ولكن بطريقة مختلفة، إذ تقول :" إن حضور جلسات اللجان إلزامي. يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له."

ويتبيّن من نصّ المادة 44 أنّ رئيس المجلس يتوجب عليه أن يعرض كتاب الاستقالة في أوّل جلسة يعقدها مجلس النواب من أجل انتخاب خلف للنائب ترزيان في لجنة الاقتصاد، كون المادة 19 من النظام الداخلي تنيط بالهيئة العامة لمجلس النواب صلاحيّة انتخاب أعضاء اللجان النيابيّة الدائمة. 

تجدر الإشارة أنّ الاستقالة من اللجان النيابيّة أمر نادر الحدوث لا سيما وأنّ اللجنة تنتخب لسنة واحدة فقط، لكنّ التجربة البرلمانيّة اللبنانيّة تظهر أنّ ذلك قد يحدث، ففي جلسة الأوّل من أيّار 1952 أعلن رئيس المجلس أحمد الأسعد إستقالة مجموعة من النواب ينتمون إلى لجان مختلفة والشروع بانتخاب بدلاء عنهم. وكذلك في مستهلّ جلسة 13 تشرين الأول 1953 أعلن رئيس المجلس عادل عسيران استقالة النائب أديب فرزلي من لجنة النظام الداخلي. 

وهكذا يتبيّن أنّه يتعيّن على رئيس المجلس طرح موضوع انتخاب عضو جديد في لجنة الاقتصاد وذلك في أول جلسة يعقدها مجلس النواب الذي، وللتذكير، يوجد في عقد استثنائي يستمر حتى بداية العقد العادي الثاني في تشرين الأول المقبل.