اقتراح لتقصير ولاية البرلمان وإلغاء البطاقة الممغنطة: تصحيح خطأ التمديد لا يكفي

تقدّم بتاريخ 20 تشرين الأول 2026 تسعة نواب من تكتّل الجمهوريّة القويّة هم بيار بو عاصي وملحم الرياشي وسعيد الأسمر وجورج عدوان وغسان حاصباني والياس اسطفان ورازي الحاج وجهاد باقرادوني والياس الخوري باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي الممدد له بموجب القانون رقم 41 تاريخ 9 نيسان 2026، وإلى إلغاء المادتين 84 (البطاقة الممغنطة) و 112 (التوزيع الطائفي للمقاعد عن دائرة الاغتراب) والفقرة الأولى من المادة 118 (الدائرة الواحدة للمغتربين)، كذلك إلغاء المادة 121 (الشغور في دائرة المغتربين) والمادة 122 (إضافة ستة مقاعد مخصصة فقط للمغتربين) من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 الصادر سنة 2017.

تنص الفقرة الأولى من المادة الوحيدة التي يتكوّن منها الاقتراح على تعديل قانون تمديد ولاية المجلس بحيث يتم تقصير “ولاية المجلس النيابي مدّة سنة من تاريخ نفاذ القانون لغاية 31 أيّار 2027، على أن يتمّ المباشرة بالإعداد لإجراء الانتخابات النيابيّة ضمن المهل الدستوريّة وقبل انتهاء مدة الولاية الممددة، وفق وضمن المهل والتواريخ الجديدة الواجب تطبيقها والمعمول بها من نشر اللوائح الانتخابيّة ودعوة الهيئات الناخبة وتحديد مهل الترشح وسحب الترشيحات وغيرها من الإجراءات السابقة والمتممة لإجراء الانتخابات في الموعد الجديد”. أمّا الفقرات المتبقية من المادة الوحيدة، فتنصّ كلّ واحدة منها على إلغاء إحدى مواد قانون الانتخابات رقم 44 المنصوص عليها آنفًا.

اعتبر مقدمو الاقتراح في الأسباب الموجبة أن الدافع لتمديد ولاية مجلس النواب حتّى 31 أيّار 2028 كانت الظروف الاستثنائيّة التي مرّ بها لبنان والناتجة عن الأعمال الحربيّة، ما جعل من المستحيل إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها. أمّا بعد توقيع اتفاق الإطار بين الدولتين اللبنانيّة والإسرائيليّة وتطبيقه المفترض “وفق مراحله المحددة”، تصبح “الظروف مؤاتية ومهيأة خلال شهر أيار 2027 لإجراء الإنتخابات النيابيّة”. وبالتالي، فإنّه مع انقضاء الظروف العسكريّة والأمنية، “تنتفي الأسباب الموجبة للتمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين وفق ما ورد في القانون 41/2026”.

أمّا بشأن إلغاء مواد من قانون الانتخابات النيابيّة الصادر سنة 2017، فيشير مقدمو الاقتراح إلى ضرورة إلغاء المادة 84 التي تنظّم استعمال البطاقة الممغنطة في عمليّة التصويت بسبب ترتيبها “أعباء لوجيستيّة وماديّة تحول دون الغاية منها لتسهيل العمليّة الانتخابيّة”، وذلك “لما قد يشوبها من أخطاء وضغوطات وممارسات يحول دون وصولها إلى الناخبين”، وبالتالي من الأفضل الاكتفاء ببطاقة الهويّة وجواز السفر وهي مستندات “متوفرة لكافة اللبنانيين لحاجاتهم اليوميّة ولا حاجة لقيام الناخب بأي إجراء إضافي أو تكليف للاستحصال على البطاقة الممغنطة أو تسليمها أو استلامها”. وبشأن تخصيص المغتربين بستة نواب يتمّ انتخابهم ضمن دائرة انتخابيّة واحدة، يعتبر مقدمو الاقتراح أنّ هذا الإجراء “يحول دون الغاية لإشراكهم في الانتخابات النيابيّة وإبقائهم على ارتباط بوطنهم لجهة متابعة الحياة السياسيّة اللبنانيّة”، مضيفين أنّ “انتخاب نواب يمثلونهم في الاغتراب إنما الغاية منه معالجة قضاياهم الاغترابية ومعالجة شؤونهم وشجونهم، وهو الأمر الغير مطابق للواقع”، ما يبرر إلغاء المواد 118 و121 و122 من قانون الانتخابات.

جراء ما تقدم لا بد من إبداء الملاحظات التالية:

هل انتهت الظروف الاستثنائية؟

لا بد من التذكير أولا أن المجلس النيابي مدد ولايته التي كان من المفترض أن تنتهي في أيار 2026 إلى سنتين بحيث باتت تنتهي في 31 أيّار 2028. وقد تم تبرير التمديد حينها بالظروف الاستثنائية بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان. وقد أشارت إلى ذلك الأسباب الموجبة للقانون لا سيما ما ذكرته حول “التطوّرات الأمنيّة والعسكريّة الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها لبنان”، كما تطرّقت إلى ما سمّته “الظرف الإقليمي الراهن الذي يتّسم بما يمكن توصيفه بمرحلة “صدمة استراتيجيّة سريعة الإيقاع” تؤدّي إلى تغيّر معطيات الأمن الوطني خلال مدّة زمنيّة قصيرة”. لا بل أن الأسباب الموجبة استخدمت حينها فزّاعة الاقتتال الطائفي وضرب السلم الأهلي حيث أشارت إلى أنّ الانتخابات النيابيّة تدفع إلى حصول تجمعات جماهريّة ونشاط إعلاميّ عالي السقف “ما يضاعف نقاط الاحتكاك المحتملة ويزيد من قابلية أي حادث أمني محدود للتحوّل إلى أزمة وطنيّة وطائفيّة شاملة في ظلّ بيئة إقليميّة ملتهبة”. وتخوّفت الأسباب الموجبة من أنّ حصول الانتخابات النيابيّة في “بيئة توتّر مرتفعة قد يؤدّي إلى نشوء ما يعرف في الفقه الدستوري بحالة “الشرعيّة المتنازع عليها”، أي التشكيك بنتيجة الانتخابات وتهديد الاستقرار السياسي.

وقد وافق المجلس الدستوري في قراره رقم 7 بتاريخ 7 نيسان 2026 على حقيقة وجود الظرف الاستثنائي ما دفعه إلى رد الطعن بقانون التمديد لكنه قرن ذلك بتمنيات إذ اعتبر أنه كان من الأفضل لو “حصل التمديد الاستثنائي لفترة أقصر يعيد بنتيجتها المجلس النيابي تقييم الوضع واتخاذ ما يراه مناسباً، إما بتجديد ولايته ثانية إذا لزم الأمر وإما بإجراء الانتخابات، فإنه يعود أيضاً للمجلس المذكور، لا بل من واجبه الوطني والدستوري، في حال زوال الظرف الاستثنائي، أن يعمد مباشرة إلى تقصير مدة ولايته والعمل على إجراء الانتخابات، علماً أن تقصير مدة الولاية يخرج عن صلاحية المجلس الدستوري”. 

وعلى الرغم من أن هذه التمنّيات لا تنتج مفاعيل قانونية تلقائية إذ تترك فعليا لمجلس النواب صلاحية تقدير زوال الظروف الاستثنائية عبر تقصير ولايته، لكنه يشكّل مؤشرًا إلى ضرورة إجراء تلك الانتخابات من دون انتظار انتهاء ولاية المجلس الممددة حتى سنة 2028. وبالتالي يمكن القول أن الاقتراح الحالي بتقصيره ولاية المجلس يكون قد اعترف أن الظروف الاستثنائية لم تعدْ متوفّرة ما يوجب تقصير ولاية مجلس النواب احترامًا لمبدأ دورية الانتخابات.

ويلحظ أن الاقتراح يشير إلى انتفاء أسباب التمديد و”تراجع” الأعمال الحربيّة والعسكريّة ما يفتح المجال أمام تنظيم الانتخابات قبل نهاية موعد التمديد لأنّه بات من دون مبرر. ولكن الاقتراح يتسم بشيء من التفاؤل المفرط إذ هو لم يقيّم تراجع المخاطر الحربيّة انطلاقًا من معطيات واقعيّة، بل من معطى سياسي وقانوني يتعلق بتوقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي يفتح المجال أمام المفاوضات المباشرة، وهي مفاوضات باتت شبه مجمّدة اليوم من دون أن ينتج عنها نتائج واضحة لناحية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا بل تصاعد الحديث عن احتمال اندلاع الحرب مجددا بسبب التطورات الداخلية في كل من الولايات المتحدة واسرائيل. 

لا شكّ أن ولاية مجلس النواب تم تمديدها لفترة طويلة وهو أمر لا ينسجم مع نظرية الظروف الاستثنائية التي لا تقبل بتعليق المبادئ الدستورية إلا من أجل الضرورة أي فقط خلال مدة الظرف الاستثنائي. وهكذا يمكن القول أن الاقتراح بإعلانه أن الانتخابات يمكن أن تحصل في نهاية أيار من العام المقبل يكون قد عاد إلى الفهم الصحيح لنظرية الظروف الاستثنائية التي لا يمكن التذرع بها من أجل تعليق حقوق المواطنين لفترة أطول من الضروري. لكن هكذا المشروع كان من المفترض أن تتقدم به الحكومة كونها تملك المعطيات التي تسمح لها بتقدير مدى توفر شروط زوال الظروف الاستثنائية، إذ لا يمكن فصل هذا الاقتراح عن المناورات السياسية التي تقوم بها القوات اللبنانية من أجل إحراج الخصوم السياسيين بغض النظر عن حظوظ  تبني هذا الاقتراح من سائر الكتل وإقراره في مجلس النواب.

صياغة تشريعية غير سليمة

وينصّ الاقتراح على تقصير ولاية المجلس سنة “من تاريخ نفاذ القانون لغاية 31 أيار 2027”. وقد نص قانون التمديد على أن ولاية المجلس تنتهي في 31 أيار 2028 ما يعني أن الاقتراح يهدف إلى تعديل الولاية الممددة كي تنتهي في 31 أيار 2027. من هنا لا يفهم ما المقصود من القول بأن تقصير الولاية سنة “من تاريخ نفاذ القانون”، كون القانون سيصبح نافذا عند نشره في الجريدة الرسمية أي في مستقبل غير معلوم بعد إقراره وإصداره من رئيس الجمهورية، هذا فضلا عن أن تقصير الولاية يتم تحديده انطلاقا من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب وليس من تاريخ نفاذ قانون ما وهو أمر لا يستقيم من الناحية المنطقية. 

استعادة لأبرز المطالب بشأن انتخاب المغتربين

يستعيد هذا الاقتراح المقدّم من نوّاب القوّات اللبنانيّة العديد من المطالب التي سعى إلى تحقيقها عدد كبير من النواب عبر عدّة اقتراحات قوانين سابقة، وهي الاقتراح المقدّم بسعي من عدد من الجمعيّات الاغترابيّة اللبنانيّة والذي أرفق بعريضة موقّعة من 50 نائبًا، والاقتراح المقدّم من النائبين حليمة القعقور وأسامة سعد واقتراح نواب حزب الكتائب. والقاسم المشترك بين هذه الاقتراحات والحالي هو طلب إلغاء تخصيص المغتربين بستة مقاعد انتخابيّة فقط وبالتالي جعل مشاركتهم في الانتخابات عبر تصويت كلّ منهم في دائرته الانتخابيّة على أساس محلّ قيده، كما حصل في عام 2018 و2022. 

على هذا الأساس، يهدف الاقتراح إلى إلغاء الفقرة الأولى من المادة 118 التي تنص على أنّ الانتخابات في الاغتراب تجري ضمن دائرة انتخابيّة واحدة، وهي دائرة تجمع كافة المغتربين في كافة القارات، بينما تنص المادة 122 على إضافة “ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوًا”. كما تجدر الإشارة إلى أنّ المادة 121 من القانون النافذ اليوم تعالج مسألة الشغور في دائرة اللبنانيين المقيمين في الخارج. بذلك، يكون نواب القوات اللبنانيّة أكّدوا ضرورة إشراك اللبنانيين غير المقيمين في اختيار كافة النواب ال128 الذين يشكلون عدد أعضاء المجلس وعدم حصر أصواتهم بستة نواب فقط، ما يؤدّي واقعيًا إلى زيادة احتمال تأثير انتخاب المغتربين على نتيجة الانتخابات النيابيّة وعلى تشكيل الأكثريّة الجديدة في المجلس. 

ويأتي هذا الموقف بعد خلاف سياسي كبير بين الكتل النيابية، إذ تمسّك نواب التيار الوطني الحرّ وحركة أمل وحزب الله بضرورة المحافظة على دائرة المغتربين بحيث يتم حصر أصوات هؤلاء بستة مقاعد فقط. وقد شرح المرصد البرلماني في مقال خاص الإشكاليات التي يثيرها استحداث دائرة الاغتراب هذه بسبب عدم وضوح قانون الانتخابات كما أقر سنة 2017، علاوة على التشكيك في مدى دستورية وجود هكذا دائرة كون المادة 24 من الدستور تنص على أن المقاعد النيابية يجب أن توزع نسبيا بين المناطق، أي حكما داخل الأراضي اللبنانية وليس على قارات تقع خارج الحدود. فمن خلال إلغاء هذه المواد يساهم الاقتراح بحماية حقوق المغتربين ليس فقط عبر منحهم إمكانية التأثير في مختلف الدوائر الانتخابية داخل لبنان مثل باقي اللبنانيين، لكن أيضا عبر إزالة الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية النافذة حول كيفية إنشاء دائرة الاغتراب وما يرافق ذلك من إمكانية تهديد اقتراع المغتربين.

إلغاء البطاقة الممغنطة من دون اقتراح حلّ بديل  

ينص الاقتراح على إلغاء المادة 84 من قانون الانتخابات التي تنص على التالي: “على الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء  بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير، اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة”.   

لا بد من التذكير أولا أن هذا النص لم يتم تطبيقه إذ جرى تعليقه لمرة واحدة قبل انتخابات 2022، ما يعني أن الانتخابات المقبلة يجب من الناحية القانونية أن تحصل بعد استحداث البطاقة الإلكترونية الممغنطة. لكن أهمية هذه البطاقة تكمن في اتاحتها الفرصة بإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى أو ما يعرف بال”ميغاسنتر”، وهو مطلب إصلاحي كبير أثار جدالات سياسية حادة بين الكتل النيابية لكنه بات اليوم ضرورة قصوى في ظل وجود أجزاء مهمة من الجنوب اللبناني تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

وكانت الحكومة قد أحالت في تشرين الثاني 2025 مشروع قانون يهدف إلى إلغاء البطاقة الممغنطة بسبب تعذر تطبيقها واستبدالها برمز الإستجابة السريع ما يسمح بإنشاء مراكز الاقتراع الكبرى بسهولة أكبر ويسمح للمواطنين بالاقراع لنوابهم خارج دوائرهم الانتخابية.  

وهكذا يتبين أن الاقتراح الحالي بإلغاء المادة 84 من دون اقتراح أي حل بديل يكون قد ألزم المواطنين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية، وهو أمر يستحيل تطبيقه بالنسبة للمناطق المحتلة، ما يعني فعليا حرمان شريحة مهمة من الناخبين من حقهم الديمقراطي. لذلك كان على الاقتراح أن ينص على آلية تتيح للناخب الاقتراع خارج مكان قيده وذلك إما عبر استحداث مراكز الاقتراع الكبرى أو على الأقل عبر السماح لوزارة الداخلية بإنشاء مراكز اقتراع مخصصة للناخبين الذي ينتمون إلى مناطق محتلة.

فمراكز الاقتراع الكبرى باتت اليوم ضرورة ملحة ولم تعد ترفا تستخدمه الكتل النيابية للتراشق الإعلامي وتسجيل المكاسب السياسية خدمة لمصالحها. فأي انتخابات مقبلة، حتى لو انسحبت إسرائيل من المناطق التي تحتلها وفق السيناريو الأكثر تفاؤلا، فإنه لا يمكن أن تجري في الغالبية الساحقة من قرى الجنوب بعد السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي أفضت إلى تدميرها ومحوها من الوجود. وبالتالي يكون هذا الاقتراح قد تراجع عن مطلب اصلاحي أساسي، إذ اكتفى بمعالجة صعوبة استحداث مراكز الاقتراع الكبرى عبر إلغائها بكل بساطة، ما يحرم المواطنين من وسيلة جديدة كانت ستسمح لهم بممارسة حقهم الديمقراطي بطريقة أسهل وتخفف من ممارسات الضغط على الناخبين.    

في الخلاصة، يمكن القول أن هذا الاقتراح، بغض النظر عن الحسابات السياسية التي تحركه، يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة تقوم على ضرورة احترام مبدأ دورية الانتخابات وعدم التوسع في تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية. لكنه في المقابل، يعالج الخلل المتعلق بالبطاقة المُمغنطة من دون اقتراح حلول بديلة ما يفضي إلى إيجاد خلل جديد يهدد حق الناخبين ويوجد حالة من الفراغ التشريعي التي لا يجوز استمرارها من أجل ضمان نزاهة أي انتخابات مستقبلية في لبنان.