بري يدعو لاستكمال الجلسة تشريعية السابقة: هل باتت التسوية جاهزة ؟

دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة تشريعية بتاريخ 28 تشرين الأول المقبل "وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025". 

لا بد من التذكير أن الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدت في 29 أيلول انتهت بفقدان النصاب بسبب الخلاف حول اقتراع المغتربين واعتبار القوانين المقرة خلالها بحكم المجمدة نظرًا لعدم التصديق على خلاصة محضر الجلسة. 

وهكذا يتبين أن رئيس المجلس يعتبر أن الجلسة المقبلة هي "استكمال" للجلسة الماضية ما يعني أنه لن يقوم بعرض خلاصة المحضر على التصديق إلا في ختام الجلسة بعد تأكده من حصول تسوية بين الكتل النيابية تضمن إقرار القوانين المتبقية على جدول الأعمال، ومن ضمنها طلب الموافقة على إجازة إبرام قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار من أجل تمويل إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان، وهو البند الأخير الذي نوقش ولكن لم يصوّت عليه بسبب فقدان النصاب. 

للاطلاع على البنود المتبقية من جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة (البند التاسع وما يليه)  والمزمع دراستها في جلسة 28 تشرين الأول:

ماذا في جلسة 29/9/2025 التشريعية: المرافق العامة رهنٌ للمصارف

للتذكير بالخلاف الذي نشب في الجلسة نفسها وأدى إلى رفعها، يمكن الإطلاع على تقرير المرصد البرلماني: 

كامل نتائج جلسة 29/9/2025 التشريعية: فتح الطريق لشراكة غير عادلة بين الخاص والعام