وزير العدل يعطل ورش إصلاح القضاء منذ أكثر من شهر، واللجان النيابية لا تتخذ أي إجراء لتجاوز التعطيل

سجّل يوم الثلاثاء 30 نيسان مجددا إرجاء جلستيْ مناقشة اقتراح قانون القضاء العسكري في لجنة الإدارة والعدل واقتراح قانون القضاء الإداري في اللجنة المنبثقة عنها، على خلفية استمرار مقاطعة وزير العدل هنري خوري للجلسات النيابية منذ 28 آذار. وبذلك، يكون وزير العدل مسؤولا مباشرة عن تعطيل هذه الورش خلافا لموجبه الدستوريّ بالتعاون مع السلطة التشريعية (مقدمة الدستور، فقرة ه)، وبخاصّة أن سبب المقاطعة بحدّ ذاته (أي الاحتجاج على نقد النائب فراس حمدان للمحكمة العسكرية والنيابات العامة فيها) يشكّل بدوره انتقاصًا من حريّة النائب بالكلام ومساءلة المؤسسات العامة على اختلافها. إلا أنه رغم هذه المخالفة الجسيمة، يبقى أن رئيسيْ لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية جورج عدوان وجورج عقيص يكتفيان حتى اللحظة بتسجيل المقاطعة من دون اتخاذ أي إجراء لمتابعة النقاشات رغما عنها أو لمساءلة الوزير عنها، وإن سجّل تعهد منهما بالتصرف بطريقة مختلفة إذا استمرّ التعطيل الأسبوع المقبل.