اقتراحات قوانين يناقشها مجلس الوزراء غدًا

يعقد مجلس الوزراء جلسة له غدًا الخميس الواقع في 6 تشرين الثاني 2025 وعلى جدول أعماله أربعة اقتراحات قوانين تم تقديمها من قبل النواب بتواريخ مختلفة. وبما أن المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن رئيس المجلس يحيل اقتراحات القوانين إلى الحكومة للإطلاع كي تتمكن من إبداء ملاحظاتها قبل إقرارها النهائي في الهيئة العامة عملا بمبدأ التعاون بين السلطات، تم وضع هذه الاقتراحات على جدول أعمال مجلس الوزراء من أجل إرسال جواب الحكومة إلى البرلمان.

ولا شك أن أهم تلك الاقتراحات هو تعديل المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية من أجل منع التعسف في تقديم طلبات رد ومخاصمة القضاة بغية تعطيل أي دعوى لا تحظى برضا أي فريق من فرقاء هذه الدعوى.    

يظهر التدقيق في تاريخ إحالة هذه الاقتراحات أن البعض منها استلمته الحكومة منذ أكثر من سنتين ما يطرح علامات استفهام حول الآلية المعتمدة داخل السلطة التنفيذية من أجل تحضير جواب الحكومة وهل من مهل زمنية تتقيد بها الأخيرة عند استلامها لاقتراحات النواب.

للإطلاع على اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا:

• اقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات المدنية

أحيل إلى الحكومة في 15 آذار 2023.

• اقتراح قانون الرامي إلى استبدال التوقيف الاحتياطي بالسوار الالكتروني 

أحيل إلى الحكومة في 31 تموز 2025.

• اقتراح قانون يرمي إلى منح ترقية فخرية استثنائيّة لبعض رتباء قوى الأمن الداخلي في دورة 1 آب 1991

أحيل إلى الحكومة في 28 أيار 2025.

• اقتراح قانون يرمي إلى تسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام. 

أحيل إلى الحكومة في 13 تشرين الأول 2022.