قانون الصّيد المائيّ، اقتصاد أزرق أم تقمّص بروتيين؟ (1) صناعة قانون الصيد البحريّ من دون الصيادين

أماني البعيني

09/10/2026

انشر المقال

فتح ردّ رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائيّة في لبنان بتاريخ 7 أب 2026، أي بعد 21 يومًا على إقراره بمادة وحيدة في مجلس النواب في 15 و16 تموز المنصرم، “طاقة أمل” قد تؤدي لإعادة النظر بهذا القانون، كما يأمل نحو 10000 صياد يخرجون يوميًا بحثًا عن رزقهم على متن أكثر من 3000 مركب صيد على طول الشاطئ اللبناني الممتد بين الناقورة جنوبًا، والعبدة والعريضة شمالًا.

وبعد نحو شهر ونصف على ردّ الرئيس عون للقانون، أعلن الصيادون عن جمع تواقيع عشرة نواب على اقتراح تعديل قانوني جديد، قدّم الى المجلس النيابي في تاريخ 29 أيلول 2026، وهو يعكس هواجسهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم بعد 97 سنة على تشريع قانون الصيد الأول بصيغة الانتداب الفرنسي، كما يؤكّد الصيادون أنه “حان الوقت لإنصاف الصياد”، أو “الحارس اليومي للبحر”، إذ لا يجوز تخطّيه في رسم سياسات الصيد أو إدارة البحر. ويأمل الصيادون والنواب الموقعون أن يؤسس هذا الاقتراح الخطوة الأولى لإعادة البحث بالقانون برمّته وليس فقط بالمادة التي استند عليها رئيس الجمهورية لرده، والأهم إعادة البحر إلى أهله.

صحيح أن رئيس الجمهورية لم يردّ القانون إلى المجلس النيابيّ بسبب أصوات الصيادين والمعترضين عليه، بل لأنّ نص المادة 124 منه يقتطع من عائدات الغرامات وبيوع المزادات العلنية للأشياء المصادرة نسبة 20% لموظفي دائرة الصيد المائي والبري. وهو ما اعتبره الرئيس “يخالف المبادئ العامّة التي تقوم عليها المالية العامّة، لجهة خلق تمييز بين موظفي الإدارة”. ومع ذلك، يتعامل المعترضون مع وقف تنفيذ القانون كفرصة يجب الإفادة منها لتصحيح ما شُرِّع  بـ”غفلة” عن الصيادين.

في الإطار عينه، يتخوّف النائب أسامة سعد من أن: “تحصر هيئة مكتب مجلس النواب النقاش القانوني في المادة التي اعترض عليها الرئيس فقط”، داعيًا إلى إعادة النظر في القانون برمّته.   

جاء اقتراح القانون، الذي صاغه الصيادون بعد سلسلة اعتراضات على القانون المقرّ منتصف تموز المنصرم. اعتراضات تبدأ من عدم إشراك الصيّادين في المراحل التشريعيّة ونقاش القانون قبل إقراره، إلى التخوّف من خصخصة استثمار الشاطئ وموائل مراعي الأسماك عبر شركات الاستزراع (تربية السمك)، ورفض فتح المجال للشركات الأجنبية للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقع خلف المياه الإقليمية للبنان. كما يثير بند تنظيم ما يسمى بـ”الجرف القاعي” هواجس الصيادين من إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي والنباتي البحري وضمنه مراعي الأسماك.

وتشمل مطالب الصيادين التخفيف من الآليات الإجرائية الجديدة في القانون والتي ترهق الصياد البلدي أو الحرفي الصغير وتفرض عليه رسومًا وإجراءات شبيهة بتلك الخاصة بالشركات، إضافة إلى عقوبات قاسية من بينها مصادرة قاربه، أي أداة مصدر رزقه.

” … خلونا نتطلّع أبعد من هـ الشختورة الصغيرة!”

نبدأ من العبارة التي وجهها وزير الزراعة نزار هاني للصيادين في اجتماع جمعه معهم عقب صدور القانون، في محاولة لاحتواء غضبهم والاستماع إليه، وتقديم وعود قال أنها ستدرج كضمانات في المراسيم التطبيقية المرتقبة.

لكن “الشختورة الصغيرة”، التي دعاهم الوزير إلى النظر أبعد منها، ليست تفصيلا، إذ تختصر حياة صيادي لبنان. وعليه، من داخلها تحديدا، ينظر الصيّادون إلى القانون الذي ردّه رئيس الجمهورية، متفحّصين مدّ أحكامه وجزرها، وما قد ترتّبه على علاقتهم ببحرهم وحقوقهم، وعلى أوضاع مراكبهم ومناطق صيدهم التقليدية الآمنة “حتى الساعة”، والأهم لقمة عيشهم المالحة والشاقة.

نحن نتحدّث هنا عن 10000 صياد بحري، (عدا عن آلاف العاملين في المهن المرتبطة بهذا القطاع)، هم في الواقع سكّان المناطق الساحلية وأبناء البحر الذين توارثوا حرفة الصيد أبًا عن جد، عن جد الجد. وهم المحاصرون بين عدوان إسرائيلي مستمر منذ 8 تشرين الأول 2023 لغاية اليوم، احتل البحر بالنار والحصار والقتل والتفجير من المنصوري جنوب مدينة صور إلى الناقورة، ومنع خروج الصيادين جنوب صور نفسها، إضافة إلى تحديد مدى توغّل مراكبهم بنحو ستة أميال فقط باتجاه عرض البحر منذ القرار 1701/2006.

على خط نهاية الحدود عند بوابة سوريا شمالًا، فقد صيادو عكار، ومنذ بداية الأحداث السورية في 2011، ميزة ممارسة الصيد في المياه السورية، حيث كانوا يُعاملون معاملة الصياد السوري، وكانت مضارب مراكب بعضهم تصل إلى جزيرة أرواد مقابل طرطوس، وهو ما استمرّ، أي المنع، حتى بعد سقوط النظام في 2024.  

ومع تحدّيات الحدود مع فلسطين المحتلّة جنوبًا ومع سوريا شمالًا بسبب عدم إنجاز ترسيم الحدود بين البلدين، يجذّف الصيادون في متاهات خريطة الشاطئ اللبناني المستباح والمُشرذم بين التعديات على الأملاك البحرية، ومصبّات الصرف الصحي المباشر، ومصبّات الأنهار التي تأتي مجاريها بمخلّفات الصرف الصحي والنفايات الصلبة لمناطق أحواض الأنهار، وكل ما تتركه هذه التعديات على غنى الثروة السمكية وتعدّد أصنافها حيث فُقدت أصناف من الأسماك البلدية. تُضاف إلى كل هذه التعديات والردميات، الواجهات البحرية والممرّات الملاحيّة (موانئ ومرافئ سواء شرعية أم مخالفة)، ثكنات عسكرية ومنشآت نفطية ومحميات ومناطق الأعماق وأخرى صخرية وعرة وغيرها.. حيث لا يتبقّى للصيادين، وفق ما يؤكد حسان العنان، ممثّل تجمّع صيادي لبنان ومن مؤسسي تعاونية ونقابة صيادي الأسماك في الأوزاعي، أكثر من نحو 25% من مساحة الشاطئ البالغة 220 كيلومترًا جرّ. هذا قبل أن يشرّع القانون الجديد الاستزراع بشروط يعجز عنها الصيّاد.

وللمفارقة، ورغم ردّ القانون، يحتفي وزير الزراعة نزار هاني بما يسميه “حماس المستثمرين للاستزراع”، كاشفًا للمفكّرة عن تقديم ملفيّن أنجز فيهما دراسة الأثر البيئي، ليؤكّد أنّه لم يتمّ البتّ فيهما بعد. وهنا يسأل الصيادون: “هل كان المستثمرون يعرفون بالقانون قبلنا؟ وبالتالي حضّروا ملفاتهم بهذه السرعة؟ علمًا أن لا أحد يعرف حتى الساعة عدد المواقع التي سيسمح فيها بالاستزراع وتوزّعها على الشاطئ ومساحاتها، فعن أي دراسة أثر بيئي نتحدث هنا؟”

ويتساءل صيّادون إن كان وزير الزراعة قد بدأ فعليّا بممارسة صلاحيّاته الواسعة التي منحه إيّاها القانون المردود، وهي صلاحيّات تحرّره من أيّ تشاركية في صياغة القرارات، كما في وضع الخطط العامة للقطاع، ومنح التراخيص وغيرها، والتي تشكّل أساسًا إضافيًّا لرفض المعترضين. ويضع الصيادون اعتراضهم على الصلاحيات الواسعة الممنوحة لوزير الزراعة في رأس لائحة هواجسهم، وصولًا إلى وصف بعضهم للحال بأن القانون يجعل من وزير الزراعة “حاكمًا بأمره” في كثير من مفاصل هذا القطاع.

كل هذا، والصيادون الخائفون على “لقمة عيش” عائلاتهم، لا يتمتّعون بأيّ ضمانٍ صحي، ولا يستفيدون من أي منح مدرسية لتعليم أولادهم، وطبعًا ليس لهم تعويض نهاية خدمة أو راتب تقاعديّ، ولا موانئ آمنة تحمي مراكبهم من الموج العاتي، فيما شرذمت التدخلات السياسية النقابات والتجمعات التي فرّخت كالفطر، كما حصل في كامل العمل النقابي على يد السلطة في لبنان في جمهورية ما بعد الطائف.

كل ما يحدث قذف بأمواج هواجس الصيادين إلى التاريخ البعيد لكنه قريب بحضوره، إلى الوعي الجمعي المسكون بنضال أسلافهم ومواجهتهم شركة “بروتيين” والتي انتهت باغتيال معروف سعد (1975)، رفضا لاحتكار البحر. “ما رح نخلّي تجربة بروتيين تتكرر”، بهذه العبارة يستهل محمد سمرا، أمين سر نقابة الصيادين في صيدا، حديثه للمفكرة. للتذكير، تأسّست هذه الشركة بفعل المرسوم رقم 2456 الصادر في 17 كانون الأول 1971، الذي منحها مجالات واسعة للصيد بالمراكب والأجهزة الحديثة، وحفظ الأسماك وتبريدها وتوزيعها وبيعها واستيرادها وتصديرها، وإنشاء صناعات تعليب السردين والطون ومسحوق السمك والسماد، فضلا عن إنشاء مرافئ صيد مجهزة. ورغم فرض المرسوم آنذاك لشروط روّجت على أنها تشكل ضمانة للصيادين كفرض ابتعاد الشركة لأكثر من كيلومترين عن الشاطئ وعدم مزاحمة الصيادين وشراء كامل إنتاجهم بطلب من وزارة الاقتصاد، وتشغيل من يرغب بشروط محددة.. إلا أن هذا الامتياز سلب صيادي صيدا بحرهم وجعلهم أسرى شباك الاحتكار وحوّل موارد رزقهم البحرية الى أصحاب رأس مال الشركة.

أمام كل هذا، تحرص المفكّرة في هذا التحقيق[1] على عرض هواجس الصّيادين في معركة الدفاع عن لقمة عيشهم وعيش أطفالهم وضمان التوفيق بين مصالحهم كما حماية البيئة مع أي مشروع تنموي، وكل ذلك  إزاء ما تقدّمه وزارة الزراعة على لسان وزيرها نزار هاني على أنه: “Momentum”، محطة مفصلية في مسار تحديث أنظمة الصيد المائي والاقتصاد الأزرق وزيادة الإنتاج. وهي رؤية دفعت بالصيّادين الحرفيّين التقليديّين إلى التساؤل: هل يُخطّط لكل ذلك على حساب رزقنا؟

توقيت مقلق في ظلّ السّيادة المنتهكة

“هلق وقت قوانين؟ مخنوقين نحنا..” يوجز سامي رزق، نائب رئيس نقابة صيادي الجنوب الوضع القاتم. وفي السياق نفسه، تستنكر د. لارا خطّاب الخبيرة في الاقتصاد السياسي والباحثة في قطاع الصيد في لبنان أن يأتي القانون في وقت لا يزال فيه أهالي الجنوب نازحين، بعد أن دُمّرت بيوتهم منذ ثلاث سنوات، وسط ما تصفه بجرائم حرب وإبادة طالت المزارعين والصيادين على حدّ سواء. وتطرح سؤالاً بديلاً حول أولويّة الدولة الفعليّة في هذه المرحلة: تعويض الصيادين المتضررين من الاحتلال، من مُنعوا من الإبحار، ومن تضررت مراكبهم، ومن قُتلوا أو خُطفوا، مشيرة إلى أعداد من قُتلوا في الناقورة، وتدمير المرفأ هناك بالكامل، إضافة إلى أوضاع صيادي صور العاملين تحت حصار بحري رغم كل الظروف. وتخلص إلى أن مسؤولية الدولة في هذه اللحظة هي تقديم التعويضات والدعم، لا تمرير قانون يحمي رأس مال “مجهول الهوية”. وتربط خطّاب توقيت القانون بلحظةٍ أوسع تتعلّق بانتهاك سيادة لبنان في البر والبحر والجو في ظل استمرار الاحتلال، معتبرةً أن تمرير قانون من هذا النوع في هذا التّوقيت أمرٌ بالغ الخطورة.

القانون حلقة من سلسلة مثيرة للقلق

تدعو خطّاب، في حديثها مع المفكرة، إلى قراءة القانون ضمن سياق تشريعات أقرت مؤخّرًا وتثير القلق، فالاقتصاد السياسي اللبناني، في رأيها، قائم على فكر نيوليبرالي يدمّر القطاعات المنتجة بدل أن يحفّزها، والصيد كالزراعة والصناعة، من القطاعات التي دُمّرت تدريجيا لمصلحة الريع والعائدات الخارجية والقطاع المصرفي.

وتعدّد خطاب ما تسمّيه تعدّيات بنيوية على القطاع: التعدّي على الأملاك البحرية، ردم البحر، تغيير واجهته بإنشاء الكورنيشات.. وأزمة التلوث.. وكلها عوامل ضيقت مساحات الصيد واحتلها، وتخلص خطاب إلى أن السلطة السياسية” ما كانت يوما معنية فعليًّا بمصلحة الصياد وحقوقه”، وأنها دعمت بصورة غير مباشرة قطاع الاستيراد، ما تعده مؤشر إضافي على غياب الاهتمام الفعلي بأوضاع الصيادين.

وبناء عليه، عمدت المفكّرة إلى تفنيد هواجس الصيادين واعتراضاتهم ضمن سلسلة محاور أساسية ستنشر تباعا لاستعراض الملاحظات والثغرات الجوهرية. ونخصّص هذا المحور للمنهجية المعتمدة في صياغة القانون ومناقشته، والتي تم استبعاد نقابات وتعاونيات الصيادين تماما عنها، رغم ما يثيره هذا القانون لديهم من هواجس.

شبح “بروتيين” يلوح في الأفق وتشاركيّة “فلكلوريّة”

بداية، تشمل خارطة القوى المعترضة والمتحفّظة على القانون المردود: تجمع الصيّادين وتعاونياتهم ونقاباتهم، أكثر من 10 نواب[2]، جمعيات بيئية كالحركة الزراعية والجنوبيون الخضر وخبراء مختصّون في القانون وقضايا البيئة والمناخ والإقتصاد السياسي. حيث نستعرض تباعا التقاطعات العمودية والأفقية فيما بين هذه الفئات، في إضاءة على أبرز الهواجس والتساؤلات الجدية والتي رصدناها إثر مقابلاتنا التي أجريناها من عكار إلى طرابلس والأوزاعي فصيدا وصور…

وإن كان قانون اليوم لا يعود بالبنود نفسها أو بامتياز لشركة واحدة كما حصل مع تأسيس شركة بروتيين، إلا أنه يسمح للشركات الأجنبية الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بترخيص من الوزير، كما يسمح لِمشاريع تربية الأحياء المائيّة (أي الاستزراع) بقضم مساحات غير معروفة الحجم وغير مُعلن عن أماكنها حتى الساعة، من أمام مراكب الصيد البلدي الحرفي. 

ورغم ما تحمله هذه المحطة النضالية الاستثنائية في تاريخ لبنان (مواجهة شركة بروتيين)، من ذكريات أليمة لدى النائب أسامة سعد، ليس على الصعيد الوطني وحسب وإنما الشخصي على حد سواء، إلا أنه يقول للمفكّرة بأن الظروف التي تمرّ بها البلاد اليوم مختلفة بطبيعتها عن تلك اللحظة التاريخية التي شكّلت إحدى شرارات اندلاع أحداث جسيمة مأساوية أدمت البلاد لـمدة 15 عام: يوم شدّت البحرية همتها ورصّت صفوفها وإن تحت المظلات، حول القضية ومعروف سعد، في ذلك اليوم الممطر الذي انتهى باغتياله.

يأسف سعد كون “قانون اليوم يجترّ احتكار القطاع نفسه وإن اختلفت الظروف”، مُشيرًا الى أنّ نبض الحركة النقابية والشعبية قد خفّت مع تراجع المشروع الوطني ككل جرّاء التموضعات الطائفية والمذهبية الفئوية والتي أضاعت الكثير من حقوق الصيادين، كما سائر القطاعات الكادحة بالبلد. يستعيد سعد تلك اللحظة وما أعقبها من تظاهرات عمّت شوارع العاصمة ومناطق عديدة، بوجه “بروتيين” واستنكارا للاستهداف السياسي المباشر لمعروف سعد وما يمثله من حركة نضاليّة بل من مشروع وطني. ومع الإشارة إلى حقّ كل اللبنانيين والعائلة بمعرفة من يقف خلف الاغتيال، يوضح سعد أن ملف التحقيق باغتيال والده موجود اليوم في المجلس العدلي إلا أنه نائم، ويرجّح أن تنويم ملف بروتيين حتى الساعة، قد تمّ خشية من أنّ أي حركة في مكاتب الشركة المغضوب عليها شعبيا قد توقظ التحقيق بالاغتيال من سباته. فيما لا يستبعد عدد من الصيادين أن السلطة السياسية قد قررت دفن ملف بروتيين لا تكريما لحقوقهم أو وفاء لسعد بل استعدادًا لفتح  البحر أمام شركات جديدة. وهنا يتساءل بعض الصيادين إن كانت الشركات الجديدة هي مجرد أقنعة لبروتيين أخرى تطل برأسها عبر القانون الجديد.

وباسم صيادي الجنوب، يحذّر سامي رزق،، من إعادة إنتاج احتكار بروتيين، وإن بصيغة مختلفة. ويرى أن رد الوزير عليهم بالقول: “أن الأمور لن تصل الى هنا.” لم يبدد هواجسهم، ليؤكد: “ندرك تماما أننا كنا أمام شركة واحدة محتكرة أما اليوم فنجد أنفسنا أمام شركات عدّة”.

من يملك حق رسم مستقبل البحر وناسه عندما يُغيّب الصياد؟

  • من يقف خلف هذا القانون؟

طرحنا السؤال على وزير الزراعة نزار هاني، الذي أشار إلى منظمة الأغذية العالمية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو، وتحديدا الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط GFCM: “كون الفاو، كما قال، تعنى، بحكم مهامها، بالأمن الغذائي، وترى أنه من دون تربية الأسماك نساهم في القضاء على الحياة المائية والنظم الإيكولوجية البحرية”. ويستند هاني إلى الأرقام العالمية ليؤكد “أن أكثر من 50% من السمك المستهلك في العالم يُنتج من خلال المزارع والتربية، سواء في الأنهار أو البحار”. هنا نسأل أين كان الصيادون من الورشة مع الفاو؟ 

يستنكر تجمّع الصيادين إقصاءَهم عن نقاش تشريع القانون المردود، لينفوا نفيًا قاطعًا ما أعلنته وزارة الزراعة من أن اجتماعاتها “اللاحقة لصدور القانون” مع الصيادين تأتي “استكمالًا لمسار طويل من الحوار والتشاور معهم ومع نقاباتهم وتعاونياتهم”.

في المقابل، يؤكد العنان للمفكرة، أن الوزارة لم تعقد مع الصيادين أي اجتماع لمناقشة القانون قبل صدوره، وأنهم لم يُدعوا الى أي من اجتماعات اللجان النيابية. بل لم يحصلوا على نسخة من اقتراح القانون “إلا بعد إقراره، وبالصدفة عبر أحد النواب، وليس نتيجة أي مسار تشاوري مع وزارة الزراعة أو اللجان النيابية”. ويستهجن العنان، تسمية ما حصل مسارا تشاركيا.

وفي المقلب الآخر، تقدّم وزارة الزراعة سرديّة مختلفة تماما، عنوانها “التشاركية والشفافية والحوار المسؤول”. يصرّح هاني للمفكرة أن “جميع الجهات المعنية بالقطاع قد شاركت، من وزارات وصيادين وأكاديميين، إضافة إلى المنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة وهيئة مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.” ويقول إن القانون ليس وليد البارحة، وإنّ الوزارة تعمل عليه منذ أكثر من 12 سنة، لافتا إلى عقد اجتماعات آنذاك مع ممثلين عن تعاونيات الصيادين ونقابات، جرى خلالها التباحث في أفكار القانون. ويشير هاني إلى لجنة شُكّلت في حينه وضمّت ممثلين عن الصيادين، قبل أن يُعاد إحياؤها وتوسيعها أخيرًا لتشمل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع. موضحاً في الوقت نفسه، أنه لم يواكب الملف منذ بدايته. وينقل عن النائب إيهاب حمادة أن 47 جلسة تشاورية عقدت، وشارك في بعضها صيادون وتعاونيات ونقابات.

أما تيار الصيادين فمعاكس تماما، والرواية متناقضة. من صور يقول سامي رزق باسم نقابة صيّادي الجنوب: “نحنا القانون قريناه هونيك، باجتماع الوزير بعد إقراره. وأنا كنت طالب نسخة من موظفين الوزارة قبل، وما حدا بعتلي هي. ووعدنا الوزير يومها إنه رح يرجع يبعتها للكل، وبعده لليوم ما بعتها.” ثم يسأل مستهجنا:”أي نهج تشاركي؟ هني فيهن يقولوا زي ما بدهن”.

  • ما يوثقه المرصد البرلماني

نقرأ في أرشيف المرصد البرلماني، تسجّيل الاقتراح الذي تقدّم به النائب أيوب حميد في 14 نيسان 2021، ويوثّق المرصد، في 7 تشرين الثاني 2022 الاجتماع الأول للجان النيابية لدرس الاقتراح، والذي انتهى بإحالته إلى اللجنة الفرعية. وعقدت الأخيرة جلساتها في 14 كانون الأول 2022، ثم في 19 و 26 نيسان 2023، قبل أن تنهي دراسته وتوصي، في 9 آب 2023 بإقراره معدلا، وقد أقرّته اللجان المشتركة في 15 كانون الأول 2025، بظل غياب أي دعوة للصيادين.

قد لا يكفي هذا المسار، بمفرده، لإثبات العبارة التي ترددت في الهيئة العامة يوم إقرار القانون، ومفادها أن الاقتراح أمضى 12 عاما في اللجان وأنه “أشبع درسا”. وقد تكون عُقدت اجتماعات فعلا على امتداد هذه السنوات، إلا أن المرصد يوثّق بداية رحلة هذا القانون بنسخة ما قبل التعديل المردود، منذ عام 2021. والأهم من ذلك أن القول بطول مدة الدرس لا يطعّم المسار بالصفة التشاركية. كما أن مجرّد عقد اجتماعات لا يجيب عن مدى احترام مطالب الصيادين والتوقّف عند ملاحظاتهم.

  • تشاركية فلكلورية

السؤال الأصح هنا: “هل وُضع النص الكامل، مع أسبابه الموجبة وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على طاولة نقابات الصيادين وتعاونيّاتها؟ وقبل طرحه على الهيئة العامة للمجلس؟ هنا يلفت العنان أن الصيادين استندوا إلى ما ورد في تقرير اللجنة الفرعية، لإثبات تغييّبهم التام عن جلسات مناقشة القانون، والتي اقتصرت على أعضاء اللجنة النيابية وممثلي الحكومة.

وتكشف جلسة الهيئة العامة، كما وثّقها المرصد البرلماني، أن الخلاف حول مفهوم التشاركية لا يقتصر على الصيادين والوزارة، بل يمتد إلى النواب أنفسهم. فالنائب إيهاب حمادة نفى عدم استشارة النقابات، مؤكدا أن رأي الصيادين أخذ في الاعتبار. وتحدّث النائب أشرف بيضون عن توافق على معالجة الإشكاليات وتحقيق التوازن بين كبار الصيادين وصغارهم وضبط تراخيص الشركات الأجنبية.

لكن النائبة بولا يعقوبيان تؤكد أن نقابات الصيادين لم تُدع الى الاجتماعات، وإن تعريف الصيد الحرفي، الذي أدخل في اللحظات الأخيرة، لا يمنح أصحابه حقوقًا، لتطالب بمناقشة القانون، رافضةً تمريره بمادة واحدة.

  • حين يتكلم صيادو لبنان .. بصوت واحد

يقدّم العنان واقعة تختصر تجربته مع ما سمي تشاورًا. فقد دخل اجتماع الوزارة، بعد إقرار القانون، مكلفًا عرض الموقف الموحد باسم عشرات النقابات والتعاونيات واللجان، منعا لتشتت المطالب. وحين بدأ بإعلان موقفهم، سئل إن كان سيقرأ الورقة كاملة. فأجاب وفق روايته: «أنا أمثّل 45 تعاونية ونقابة ولجان صيادين وصيادين غير منتسبين، بصوت واحد». بالنسبة إلى العنان، لا تقاس المشاركة بفتح باب القاعة، بل بتمكين ممثلي القطاع من عرض موقفهم، وإتاحة الصيغة موضوع المناقشة. وبحسب قوله، لم يتمكّن من قراءة القانون للمرة الأولى إلاّ بعد إقراره، وفي الاجتماع نفسه الذي عقد بوصفه “اجتماعا تشاورياً”.

بعد إقراره بمادة وحيدة… عُدّل القانون دون علم النواب بصيغته النهائية

“129 مادة أقرّت بمادة وحيدة وبرفع الأيدي… وبعدها أنا أكيد أنه تم تعديل بعض البنود.. النواب أنفسهم ما عرفوا بالنسخة التي تم إرسالها لرئيس الجمهورية بعد التصويت” يصرّح حسان العنان لـ”المفكرة”. وهذا ما يؤكده النائب سعد بقوله: “عملوا تعديل بعد إقراره، اسألوا في نواب كتير ما بيعرفوا أنو تمت تعديلات.. لأن صار التعديل بعد الإقرار”. ويستنكر سعد أن يقرّ قانون بهذه الأهمية، بتداعياته على آلاف العائلات ومساسه بالبحر وحقوق ناسه وثراوته ومستقبلهم المعيشي، بمادة واحدة. ويرى في ذلك مؤشّرا إضافيًا على أن مجلس نواب يمثل القوى الرأسمالية الكبرى في البلد. ويعلّق آسفًا أن يكون قانون قد “أشبع درسا”، وفق أبرز حجج الكتل النيابية المؤيدة، لتقرّ صيغته بهذا الشكل: “12 سنة باللجان ما حدا خطر بباله الصياد المحترف..أدخل في اللحظات الأخيرة”. ويوضح سعد أن الصيغة الأساسية التي أقرّت لم تتضمّن تعريفًا للصيد الحرفي الصغير النطاق، بل أدخل بوصفه تعديلا باقتراح أعدّته النائبة عناية عز الدين ووافق عليه الوزير هاني، من دون أن يُقرأ بوضوح أمام النواب أو يصوّت عليه. ويضيف: “لو وقّعه رئيس الجمهورية، كان سيصدر القانون بالجريدة الرسمية مع التعديلات.. وشو التعديلات؟ ما حدا من النواب كان عارف أو منتبه كيف مرقت”.

اجتماع الوزير بالصيادين عقب إقرار القانون، المصدر_ تجمّع صيادي لبنان

وبالعودة إلى تقرير المرصد البرلماني حول نتائج جلسة 15 تمّوز، يتبيّن أنه يوثّق هذا الخطأ التشريعي: “تمّ التصديق على الاقتراح بمادة وحيدة برفع الأيدي وبمناداة شكليّة مع إعلان الرئاسة الأخذ بالتعديلات المقترحة دون أن يتسنّى معرفة صياغتها بشكل واضح”. ويثير التعديل على أساس ورقة مكتوبة لم توزع على النواب ولم تناقش إشكالات تشريعيّة واضحة، علما أنها شملت أكثر من 10 بنود من القانون وفق مقارنة المرصد البرلماني للنص الأصلي والنص المرسل إلى رئيس الجمهورية، اتصلت في أغلبها بتعريف الصيد الحرفي وصغار الصيادين.

  • تصديق من دون تصويت وفي ظل فقدان النصاب

ورغم اعتراض بعض النواب، ومنهم النائبة بولا يعقوبيان، ورغم توصية سعد بتأجيل إقرار القانون وإعادته إلى اللجنة المختصة لاستكمال التشاور مع المعنيين، وإدخال تعديلات أساسية على النص، سارع رئيس مجلس النواب إلى إعلان رفع الجلسة والتصديق على خلاصة محضرها، حين لاحظ بدء بعض النواب بالخروج منها. علما أن التصديق تمّ من دون تصويت، وفي ظل فقدان النصاب، وفق ما يوثّقه المرصد البرلماني.

هكذا، تتجاوز مسألة التشاركية عدد الاجتماعات أو سنوات درس القانون، لتمسّ صلب التشريع ومنهجيته. واليوم بعد أن حمل الصيادون مطالبهم وهواجسهم إلى المجلس النيابي والتي سنخصص لها محاور خاصة تنشر لاحقا، يدخلون من جديد المسار الذين غيبوا عنه، مع فرصة إعادة درس القانون برمّته. ويبقى الرهان أن تسلك مطالبهم وملاحظاتهم طريقها الى نص القانون الذي ينظم مهنتهم وشروط بقائهم في البحر. فمن “الشختورة الصغيرة” يُرى ما قد يغيب عن طاولة التشريع: كل مساحة تغلق، وكل عبء يضاف، وكل ضمانة تبقى مفرغة من جوهرها، تمس قدرة الآلاف على العيش من البحر، وهذا ما يحرص الصيادون بأن يكرّس في أحكام القانون، قبل أن يصبح القانون حاضراً في تفاصيل حياتهم ورزقهم.


[1] نخصص هذا التحقيق لملف الصيد المائي البحري، نظرا لأن ذلك المتعلّق بالمياه العذبة يتطلّب تحقيق خاص ومستقل.

[2] وقّع اقتراح القانون كل من النواب: أسامة سعد، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، عبد الرحمن البزري، نجاة صليبا، سجيع عطية، فراس حمدان، شربل مسعد، عدنان طرابلسي وآلان عون.