فتح اعتماد إضافي من الموازنة العامة لتسديد جزء من المصالحات المدققة لصالح المستشفيات الخاصّة في كورونا (167/2020)

المرصد البرلماني

09/11/2021

انشر المقال

بتاريخ 21 و22/4/2020 [1] صدّق  مشروع القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامّة بقيمة 450 مليار ليرة لبنانيّة لتسديد جزء من المصالحات المدققة المترتبة لصالح المستشفيات نتيجة تجاوز الموازنات المخصصة لها لغاية العام 2019، وقد ورد من خارج جدول الأعمال. بررت الأسباب الموجبة تقديمه ب"تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية والضغط المتزايد الذي تواجهه وزارة الصحة العامة لتغطية نفقات المعالجة في المستشفيات والذي أدى بالتالي إلى تراكم مستحقات لصالح المستشفيات بمئات المليارات وعدم تسديد هذه المتوجبات لغاية تاريخه". وأكملت أن "نفقات الطبابة والاستشفاء ليست خيارا تمارسه وزارة الصحة العامة، وإنما هي نتيجة واجب مرتبط بالتزام الدول في المحافظة على صحة مواطنيها، فبمجرد إصابة أحد المواطنين من غير المشمولين بتغطية الجهات الضامنة الأخرى بمرض تترتب النفقة على الوزارة بوصفها الراعي العام لصحة المواطنين" مما يتطلب إمكانيات مالية للقيام بموجباتها.

المناقشات النيابية: سأل النائب حسن فضل الله عن فائدة الاقتراح، وعما إذا لدى وزارة الصحّة تمويل متعلّق بالموضوع. ردّ هنا النائب إبراهيم كنعان أنّ وضع المستشفيات سيئ وذكر مستشفى سيدّة لبنان الذي اضطرّ إلى إغلاق أبوابه، وهذا الوضع يبرّر المشروع. كما ذكّر بوجود اعتماد لهذا الأمر لكن لم يتمّ الدفع. وعاد وتساءل عن فعاليّة هذا المشروع لإعطاء المستشفيات الموارد التي تحتاج إليها. حدّد هنا النائب علي حسن خليل أنّ المشروع لا يتعلّق بموازنات المستشفيات التي تمّ إقرارها بين أعوام 2000 و2019، بلّ فقط بالمتأخرات الناتجة عن تجاوزات المستشفيات لموازناتها. لذا أكّد على وجوب أن يحدّد في القانون أنّ هدف الاعتماد هو تسديد قيمة المصالحات التي ستجري معها. وقال إن المبالغ ستدفع لكن يجب التفاوض مع المستشفيات لتخفيضها إلى مبلغ معيّن. تدخّل هنا الرئيس نبيه برّي ليؤكّد على أهميّة هذا القانون ووجوب إقراره. غير أنّ النائب حسن فضل الله عاد وقدّم اقتراح تعديل لتوضيح النصّ، مؤكّدا أنّ "الاتفاق بين الرؤساء (ولعلّ المقصود رئيسي الحكومة ومجلس النوّاب) ووزير المال لا يكفي لإقرار النصّ"، ما أثار سخط الرئيس نبيه برّي. هذا الأمر لم يمنع النائب حسن فضل الله من التأكيد على أهميّة التدقيق في الحسابات تجنبا للفواتير الوهميّة. كما حصل خلاف على الصلاحيّات بين من اعتبر أنّ المشروع كان يجب أن يلحظ دوراً لوزير الصحّة ومن اعتبر أنّ لا صلاحيّة لوزارة الصحّة في هذا الموضوع لأنّه مالي بحت. في النهاية صدقّ على المشروع، مع التعديل الذي اقترحه النائب علي حسن خليل بالنسبة إلى تدقيق الحسابات.

 

 


[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (3): كيف تستفيد من الأزمات لتعزيز روابط الزبونية؟"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 25/4/2020