فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 لمواجهة الأوضاع المستجدة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصعد كافة (179/2020)

بتاريخ28/5/2020 [1]  صدّق المجلس النيابي مشروع [2]القانون المعجل الوارد بالمرسوم الرقم 6279 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2020 بقيمة مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية "يخصّص لمواجهة الأوضاع المستجدّة بفعل فيروس كورونا وتبعاتها على الصّعد كافّة اقتصادية وصحّية واجتماعية وزراعية وصناعية وغيرها". تمّ تعديل النسخة الأساسية عبر إضافة "بأن تحدّد آليات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات أو مراسيم صادرة من مجلس الوزراء". 

ملاحظات: نذكر أن هذا المشروع كان ورد من خارج جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة في 21 و22/4/2020 [3] وتقرّر خلالها إحالته إلى اللجان النيابية لدراسته. وبالفعل، وبتاريخ 21/5/2020، أقرت لجنة المال والموازنة المشروع كما ورد، بعد الإستماع إلى نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي شرحت أن الهدف من المشروع هو "مساعدة الأسر الفقيرة وتشكيل شبكة أمان اجتماعية في ظل الوضع الإقتصادي الحالي السيئ وتدني قيمة رواتب القطاع العام وعمليات الصرف الجماعية لموظفي القطاع الخاص".

المناقشات النيابية: لفت النائب إبراهيم كنعان إلى أهمية إقرار المشروع مذكراً بإقراره في لجنة المال والموازنة. وقد أيده كل من النواب حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل وهادي أبو الحسن الذي سجل ملاحظة أنه يرتب دينا إضافيا على لبنان، واقترح وضع برنامج واضح للقطاعات المعنية بالمشروع. وتمنّت النائبة بهية الحريري تخصيص مبلغ 300 مليار للتعليم الخاص وأيدها بذلك معظم النواب، في حين ذكّر النائبان أنور خليل وأكرم شهيب بعدم وجود واردات في الموازنة لهذا الغرض.

وشرح رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن هدف المشروع هو تشكيل "شبكة الأمان الإجتماعي والمستفيدون منه هم أكثر من ربع مليون عائلة" وعادت وشدّدت النائبة بهية الحريري على وجوب تخصيص 300 مليار للتعليم الخاص على أن تضاف إلى 1200 مليار. أما النائب جبران باسيل فاعتبر أن هنالك ضرورة لزيادة 300 مليار للقطاع الخاص ورفض حجّة عدم وجود إيرادات. ووافقه النائب نعمة أفرام الذي تمنى على الدولة أن "تطبع أموالاً" إذا اقتضى الأمر. أما وزير الزراعة عباس مرتضى فتمنى دعم المزارعين في لبنان، وأن يكون هذا الدعم على شكل هبة. وأخيرا تم الاتفاق على توزيع هذا المبلغ على الشكل التالي: 600 مليار ليرة لشبكة الأمان الإجتماعي، و600 لباقي القطاعات. وطرح المشروع على التصويت، فصدق على أن يصار إلى وضع مشروع ثان خاص بمبلغ 300 مليار يرصد لقطاع التربية.

[1] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "كامل نتائج الجلسة التشريعية أيار 2020: محاصصة العفو العام تطيّر الجلسة بعد مناقشة 11 من أصل 37 مقترحا “مظلومية” النوّاب وخوفهم من كيدية القضاء غير المستقل تصون سريتهم المصرفية"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية،  30/5/2020

[2] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني لبنان,حلا نجّار ، ميريم مهنّا، "التشريع بمنطق الصدقة والإحسان"، المفكرة القانونية، المفكرة القانونية، العدد رقم 67، كانون الثاني 2021، ص 37

المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "مقترحات مرتبطة بمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية: قروض المصارف تسدد على أساس سعر الصرف الرسمي وسخاء نيابي من دون دراسات أثر اقتصادي واجتماعي (جلسة تشريعية أيار2020)"، الموقع الالكتروني للمفكرة القانونية، 28/5/2020

[3] المفكرة القانونية-المرصد البرلماني، "كامل نتائج الجلسة التشريعية نيسان 2020 (5): آلدورادو القنب وطريق البقاع السريع"، نشر على موقع المفكرة القانونية في 26/4/2020